Sunan Abi Dawud 4268

«باب النهي عن القتال في الفتنة»

4268 «يعني في القتال» أي في الحرب التي وقعت بين علي ومن معه وعائشة ومن معها وفي بعض النسخ في قتال الجمل والمراد به الحرب المذكورة سميت به لأن عائشة رضي الله عنها كانت يومئذ على الجمل وفي بعض النسخ في قتال وفي بعض النسخ هذا الرجل لأنصره والمراد منه علي بن أبي طالب رضي الله عنه «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما» قال القسطلاني أي ضرب كل واحد منهما وجه الآخر أي ذاته «فالقاتل والمقتول في النار» أي يستحقانه وقد يعفو الله عنهما أو ذلك محمول على من استحل ذلك «هذا القاتل» أي يستحق النار «فما بال المقتول» أي فما ذنبه حتى يدخلها «إنه أراد قتل صاحبه» وفي رواية البخاري إنه كان حريصا على قتل صاحبه

قال القسطلاني وبه استدل من قال بالمؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعل وأجاب من لم يقل بذلك أن في هذا فعلا وهو المواجهة بالسلاح ووقوع القتال ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن يكونا في مرتبة واحدة فالقاتل يعذب على القتال والقاتل والمقتول يعذب على القتال فقط فلم يقع التعذيب على العزم المجرد انتهى

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي

3538 - «وعن أبي بكرة» بالتاء هو نفيع بن الحارث يقال: إنه تدلى يوم الطائف ببكرة وأسلم فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكرة وأعتقه، فهو من مواليه روى عنه خلق كثير «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان حمل أحدهما» أي سل «على أخيه السلاح» الجملة بدل من الشرط، وقال الطيبي: حال وقد مقدرة، والمعنى إذا التقى المسلمان حاملا كل واحد منهما على الآخر السلاح، ولا بد من هذا التقرير ليطابق الشرط الجزاء وهو قوله «فهما في جرف جهنم» والجرف ما تجرفه السيول من الأودية اه وهو بضمتين وسكون الثاني جانبها وطرفها إشارة إلى قوله تعالى {وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها} آل عمران: 103 «فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها» أي جهنم (جميعا) هذا الشرط مع جوابه عطف على الشرط الأول «وفي رواية عنه» أي عن أبي بكرة قال «إذا التقى المسلمان بسيفيهما» بالتثنية أي وأراد كل قتل الآخر بغير حق، وفي رواية بسيفهما فقتل.

أحدهما صاحبه «فالقاتل والمقتول في النار قلت» وفي رواية قيل «هذا القاتل» أي حكمه ظاهر لأنه ظالم «فما بال المقتول» أي شأنه فإنه مظلوم «قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه» قال ابن الملك: فيه أن الحرص على الفعل المحرم مما يؤاخذ به، وإن قصد كل منهما كان قتل الآخر لا الدفع عن نفسه حتى لو كان قصد أحدهما الدفع ولم يجد منه بدا إلا بقتله فقتله لم يؤاخذ به لكونه مأذونا فيه شرعا «متفق عليه» ورواه أحمد وأبو داود والنسائي عنه وابن ماجه عن أبي موسى.