Musnad Ahmad 11488

4766 -

«سيقرأ القرآن رجال لا يجاوز حناجرهم» جمع حنجرة وهي الحلقوم أي لا يتعداها إلى قلوبهم قال النووي: المراد أنهم ليس لهم حظ إلا مروره على ألسنتهم ولا يصل إلى حلوقهم فضلا عن وصوله إلى قلوبهم لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب أو لا تفهمه قلوبهم «يمرقون من الدين» أي يخرجون منه بسرعة وفي رواية يمرقون من الإسلام وفي أخرى من الحلق قال ابن حجر: وفيه تعقيب على من فسر الدين هنا بطاعة الأئمة وقال: هذا نعت للخوارج «كما يمرق السهم من الرمية» بفتح فكسر وتشديد أي الشيء الذي يرمى فعيلة بمعنى مفعولة فأدخلت فيها الهاء وإن كان فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث للإشارة لنقلها من الوصفية إلى الاسمية وتطلق الرمية على الصيد يرمي فينفذ فيه السهم ويخرج من الجهة الأخرى شبههم في ذلك بها لاستيحاشهم عما يرمون من القول النافع ثم وصف

المشبه به في سرعة تخلصه وتنزهه عن التلوث بما يمر عليه من فرث ودم ليبين المعنى المضروب له المثل وجاء في عدة طرق أن هذا نعت الخوارج أصله أن أبا بكر قال: يا رسول الله إني مررت بوادي كذا فإذا رجل حسن الهيئة متخشع يصلي فيه فقال: اذهب فاقتله فذهب إليه فلما رآه يصلي كره أن يقتله فرجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: اذهب فاقتله فذهب فرآه على تلك الحالة فرجع فقال: يا علي اذهب فاقتله فذهب فلم يره فذكره واستبدل به لمن قال بتكفير الخوارج وهو مقتضى صنيع البخاري حيث قرنهم بالملحدين وبه صرح ابن العربي فقال: الصحيح أنهم كفار لحكمهم على من خالف معتقدهم بالكفر والخلود في النار ومال إليه السبكي ففي فتاويه احتج من كفر الخوارج وغلاة الروافض تكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في شهادته لهم بالجنة وهو عندي احتجاج صحيح واحتج من لم يكفرهم بأن الحكم بتكفيرهم يستدعي تقديم علمهم للشهادة المذكورة علما قطعيا وفي الفشاء نكفر كل من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير الصحابة حكاه في الروضة في الردة وأقره وذهب أكثر الأصوليين من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق وحكم الإسلام جار عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الدين وإنما فسقوا بتكفير السنيين مستندين إلى تأويل فاسد وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وتكفيرهم وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين وقال الغزالي في كتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة: ينبغي التحرز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم واحد وقال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين من جملة المسلمين لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين قال: وسئل علي عن أهل النهروان هل كفروا فقال: من الكفر فروا وقال في المفهم: باب التكفير خطر ولا يعدل بالسلامة شيء

«ع عن أنس» بن مالك قال ابن حجر: رجاله ثقات روى أحمد نحوه بسند جيد عن أبي سعيد

10446 -

وعن كليب بن شهاب قال: كنت جالسا عند علي، وهو في بعض أمر الناس، إذ جاءه رجل عليه ثياب السفر، فقال: يا أمير المؤمنين، فشغل عليا ما كان فيه من أمر الناس، فقال كليب: قلت: ما شأنك؟ فقال: كنت حاجا أو معتمرا - قال: لا أدري أي ذلك قال - فمررت على عائشة، فقالت:

من هؤلاء الذين خرجوا قبلكم يقال لهم: الحرورية؟ قال: فقلت: في مكان يقال له حروراء؟ قال: قال: فسموا بذلك الحرورية. فقالت: طوبى لمن شهد هلكتهم. قالت: أما والله لو شاء ابن أبي طالب لأخبركم خبرهم.

فمن ثم جئت أسأل عن ذلك، قال: وفرغ علي، فقال: أين المستأذن؟ فقام عليه فقص عليه مثل ما قص علي، قال: فأهل علي ثلاثا ثم قال: «كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس عنده أحد إلا عائشة، قال: فقال لي:

" يا علي، كيف أنت وقوم يخرجون بمكان كذا وكذا ". وأومأ بيده نحو المشرق: " ويقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم - أو تراقيهم - يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فيهم رجل مخدج اليد، كأن يده ثدي حبشية» ".

ثم قال: أنشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو، أحدثكم أنه فيهم؟ قالوا: نعم. فذهبتم فالتمستموه حتى جئتم به تسحبونه كما نعت لكم؟ قال: ثم قال: صدق الله ورسوله. ثلاث مرات.

رواه أبو يعلى ورجاله، رجال ثقات، ورواه البزار بنحوه.

5894 - «وعن أبي سعيد الخدري» : رضي الله عنه «قال: بينما نحن» أي: حاضرون «عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم قسما» : قال التوربشتي: القسم مصدر قسمت الشيء فانقسم سمي الشيء المقسوم، وهو الغنيمة بالمصدر، والقسم بالكسر الحظ والنصيب، ولا وجه للمكسورة في الحديث، لأنه يختص بما إذا تفرد نصيب، وهذا القسم كان في غنائم خيبر قسمها بالجعرانة. «أتاه ذو الخويصرة» : تصغير الخاصرة «وهو رجل من بني تميم» : قبيلة كبيرة شهيرة ونزل فيه قوله تعالى: {ومنهم من يلمزك في الصدقات} التوبة: 58 فهو من المنافقين وسيجيء أنه من أصله يخرج الخوارج، وأما قول شارح: هو رئيس الخوارج ففيه مسامحة إذ أول ظهورهم في زمن علي كرم الله وجهه. «فقال: يا رسول الله! اعدل» : الظاهر أنه أراد بذلك التورية كما هو عادة أهل النفاق بأن يراد بالعدل التسوية، أو قسمة الحق اللائق بكل أحد من العدل الذي في مقابل الظلم، لكنه - صلى الله عليه وسلم - علم بنور النبوة أو ظهور الفراسة أو قرينة الحال، فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان في إعطائه يرى قدر الحاجة والفاقة وغيرها من المصلحة، فتعين أنه أراد المعنى الثاني، ولأن التسرية في مكان ينبغي التفاضل نوع من الظلم فغضب عليه. «فقال: ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل. قد خبت» : بكسر الخاء المعجمة وسكون الموحدة وتاء الخطاب أي: حرمت المقصود (وخسرت) : على الخطاب أيضا «إن لم أكن أعدل» : قال التوربشتي: وإنما رد الخيبة والخسران إلى المخاطب على تقدير عدم عدل منه، لأن الله تعالى بعثه رحمة للعالمين، وبعثه ليقوم بالعدل فيهم، فإذا قدر أنه لم يعدل فقد خان المعترف بأنه مبعوث إليهم، فخاب وخسر، لأن الله لا يحب الخائنين فضلا من أن يرسلهم إلى عباده انتهى. وخلاصته أنه إذا حكم ذلك القائل بأنه لا يعدل فقد خاب القائل وخسر بهذا الحكم.

«فقال عمر: ائذن لي أضرب عنقه» . بالجزم وجوز رفعه، وفي نسخة صحيحة: أن أضرب عنقه «فقال: دعه» ، أي اتركه في شرح السنة: كيف منع النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتله، مع أنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم. قيل: إنما أباح قتلهم إذا كثروا، وامتنعوا بالسلاح، واستعرضوا الناس، ولم تكن هذه المعاني موجودة حين منع من قتلهم، وأول ما نجم ذلك في زمان علي رضي الله عنه، وقاتلهم حتى قتل كثيرا منهم انتهى. والأظهر ما ذكره الأكمل حيث قال: فيه دلالة على حسن أخلاقه - صلى الله عليه وسلم - وأنه ما كان ينتقم لنفسه لأنه قال: (اعدل) . وفي رواية: اتق الله، وفي أخرى: إن هذه القسمة ما عدل فيها، وكل ذلك يوجب القتل إذ فيه النقص للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولهذا لو قاله أحد في عصرنا لحكم بكفره أو ارتداده انتهى. وهو لا ينافي تعليل منعه عن قتله بقوله: «فإن له أصحابا» أي: أتباعا سيوجدون …