Sahih al-Bukhari 6933

قوله باب من ترك قتال الخوارج للتأليف ولئلا ينفر الناس عنه)

6933 اعدل فقال عمر ائذن لي فأضرب عنقه قال دعه وليس فيه بيان السبب في الأمر بتركه ولكنه ورد في بعض طرقه فأخرج أحمد والطبري من طريق بلال بن بقطر عن أبي بكرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمويل فقعد يقسمه فأتاه رجل وهو على تلك الحال فذكر الحديث وفيه فقال أصحابه ألا تضرب عنقه فقال لا أريد أن يسمع المشركون أني أقتل أصحابي ولمسلم من حديث جابر نحو حديث أبي سعيد وفيه فقال عمر دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه لكن القصة التي في حديث جابر صرح في حديثه بأنها كانت منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة وكان ذلك في ذي القعدة سنة ثمان وكان الذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ فضة كانت في ثوب بلال وكان يعطي كل من جاء منها والقصة التي في حديث أبي سعيد صرح في رواية أبي نعيم عنه أنها كانت بعد بعث علي إلى اليمن وكان ذلك في سنة تسع وكان المقسوم فيها ذهبا وخص به أربعة أنفس فهما قصتان في وقتين اتفق في كل منهما إنكار القائل وصرح في حديث أبي سعيد أنه ذو الخويصرة التميمي ولم يسم القائل في حديث جابر ووهم من سماه ذا الخويصرة ظانا اتحاد القصتين ووجدت لحديث جابر شاهدا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل يوم حنين وهو يقسم شيئا فقال يا محمد اعدل ولم يسم الرجل أيضا وسماه محمد بن إسحاق بسند حسن عن عبد الله بن عمر وأخرجه أحمد والطبري أيضا ولفظه أتى ذو الخويصرة التميمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم بحنين فقال يا محمد فذكر نحو هذا الحديث المذكور فيمكن أن يكون تكرر ذلك منه في الموضعين عند قسمة غنائم حنين وعند قسمة الذهب الذي بعثه علي قال الإسماعيلي الترجمة في ترك قتال الخوارج والحديث في ترك القتل للمنفرد والجميع إذا أظهروا رأيهم ونصبوا للناس القتال وجب قتالهم وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المذكور لأنه لم يكن أظهر ما يستدل به على ما وراءه فلو قتل من ظاهره الصلاح عند الناس قبل استحكام أمر الإسلام ورسوخه في القلوب لنفرهم عن الدخول في الإسلام وأما بعده صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ترك قتالهم إذا هم أظهروا رأيهم وتركوا الجماعة وخالفوا الأئمة مع القدرة على قتالهم قلت وليس في الترجمة ما يخالف ذلك إلا أنه أشار إلى أنه لو اتفقت حالة مثل حالة المذكور فاعتقدت فرقة مذهب الخوارج مثلا ولم ينصبوا حربا أنه يجوز للإمام الإعراض عنهم إذا رأى المصلحة في ذلك كأن يخشى أنه لو تعرض للفرقة المذكورة لأظهر من يخفي مثل اعتقادهم أمره وناضل عنهم فيكون ذلك سببا لخروجهم ونصبهم القتال للمسلمين مع ما عرف من شدة الخوارج في القتال وثباتهم وإقدامهم على الموت ومن تأمل ما ذكر أهل الأخبار من أمورهم تحقق ذلك وقد ذكر بن بطال عن المهلب قال التألف إنما كان في أول الإسلام إذا كانت الحاجة ماسة لذلك لدفع مضرتهم فأما إذ أعلى الله الإسلام فلا يجب التألف إلا أن تنزل بالناس حاجة لذلك فلإمام الوقت ذلك قلت وأما ترجمة البخاري القتال والخبر في القتل فلأن ترك القتال يؤخذ من ترك القتل من غير عكس وذكر فيه حديثين الأول حديث أبي سعيد قوله حدثنا عبد الله هو الجعفي المسندي بفتح النون ووهم من زعم أنه أبو بكر بن أبي شيبة لأنه وإن كان أيضا عبد الله بن محمد لكنه لا رواية له عن هشام المذكور هنا وهو بن يوسف الصنعاني قوله عن أبي سلمة في رواية شعيب الماضية في علامات النبوة عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وتقدم في الأدب من طريق الأوزاعي عن الزهري …

حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى سعيد قال: بينا النبى -صلى الله عليه وسلم- يقسم جاء عبد الله بن ذى الخويصرة التميمى فقال: اعدل يا رسول الله فقال: «ويلك من يعدل إذا لم أعدل» قال عمر بن الخطاب: دعنى أضرب عنقه قال: «دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر فى قذذه فلا يوجد فيه شىء، ينظر فى نصله فلا

يوجد فيه شىء، ثم ينظر فى رصافه فلا يوجد فيه شىء، ثم ينظر فى نضيه فلا يوجد فيه شىء، قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل إحدى يديه -أو قال ثدييه- مثل ثدى المرأة -أو قال مثل البضعة تدردر- يخرجون على حين فرقة من الناس» قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه جىء بالرجل على النعت الذى نعته النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: فنزلت فيه: {ومنهم من يلمزك فى الصدقات} التوبة: 58.

وبه قال: «حدثنا عبد الله بن محمد» المسندي الجعفي قال: «حدثنا هشام» هو ابن يوسف الصنعاني قال: «أخبرنا معمر» بفتح الميمين بينهما عين ساكنة ابن راشد «عن الزهري» محمد بن مسلم «عن أبي سلمة» بن عبد الرحمن بن عوف «عن أبي سعيد» سعد بن مالك الخدري -رضي الله عنه- أنه «قال: بينا» غير ميم «النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم» ذهبا بعثه علي بن أبي طالب من اليمن سنة تسع وخص به أربعة أنفس الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن حصن الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري وزيد الخير الطائي إذ «جاء عبد الله بن ذي الخويصرة» بضم الخاء المعجمة وبالصاد المهملة مصغرا (التميمي) وهو حرقوص بن زهير أصل الخوارج قال في الكواكب: كذا في جل النسخ بل في كلها عبد الله بن ذي الخويصرة بزيادة ابن والمشهور في كتب أسماء الرجال ذو الخويصرة فقط اه.

وسبق في علامات النبوة فأتى ذو الخويصرة رجل من تميم لكن في رواية عبد الرزاق عن معمر إذ جاءه ابن ذي الخويصرة وكذا عند الإسماعيلي من رواية عبد الرزاق ومحمد بن ثور وأبي سفيان الحميري وعبد الله بن معاذ أربعتهم عن معمر «فقال: اعدل يا رسول الله» بهمزة وصل وجزم اللام على الطلب أي اعدل في القسمة (فقال) -صلى الله عليه وسلم- له:

(ويلك) ولأبي ذر عن الحموي ويحك بالحاء المهملة بدل اللام (من) ولأبي ذر ومن «يعدل إذا لم أعدل» قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يا رسول الله «دعني اضرب عنقه» ولأبي ذر ائذن لي فأضرب بهمزة قطع منصوب بفاء الجواب (قال) -صلى الله عليه وسلم- لعمر (دعه) أي اتركه «فإن له أصحابا يحقر» بكسر القاف يستقل «أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه» بلفظ الأفراد فيهما وظاهره أن ترك الأمر بقتله بسبب أصحابه الموصوفين بالصفة المذكورة وهو لا يقتضي ترك قتله مع ما ظهر منه من مواجهته -صلى الله عليه وسلم- بما واجهه به فيحتمل أن يكون لمصلحة التألف «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» الصيد المرمي والمروق سرعة نفوذ السهم من الرمية حتى يخرج من الطرف الآخر ولشدة سرعة خروجه لقوة ساعد الرامي لا يتعلق بالسهم من جسد الصيد شيء (ينظر) بضم أوله وفتح ثالثه مبنيا للمفعول «في قذذه» بضم القاف وفتح الذال المعجمة الأولى في ريش السهم ليعرف هل أصاب أو أخطأ «فلا يوجد فيه شيء» من أثر الصيد المرمى «ثم ينظر في» ولأبي ذر عن الكشميهني إلى (نصله) حديدة السهم «فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر في» ولأبي ذر عن

الكشميهني إلى (رصافه) بكسر الراء بعدها صاد مهملة «فلا يوجد فيه شيء» وسقط لفظ ينظر لأبي ذر «ثم ينظر في نضيه» بفتح النون وكسر الضاد المعجمة والتحتية المشددة بعدها هاء عود السهم من غير ملاحظة أن يكون له نصل وريش «فلا يوجد فيه شيء» من دم الصيد أو غيره فيظن أنه لم يصبه

والفرض أنه أصاب «قد سبق الفرث» بفتح الفاء وسكون الراء بعدها مثلثة السرجين ما دام في الكرش (والدم) أي جاوزهما ولم يعلق فيه منهما شيء بل خرجا بعده شبه خروجهم من الدين وكونهم لم يتعلقوا بشيء منه بخروج ذلك السهم. وفي مسندي الحميدي وابن أبي عمر من طريق أبي بكر مولى الأنصار عن علي أن ناسا يخرجون من الذين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه أبدا (آيتهم) علامتهم «رجل إحدى يديه» بالتثنية «أو قال: ثدييه» بالتثنية أيضا والشك هل هي تثنية يد بالتحتية أو ثدي بالمثلثة ولأبي ذر عن المستملي ثدييه أي من غير شك قال في الفتح بالمثلثة فيهما فالشك عنده هو الثدي بالإفراد أو التثنية؟ قال ووقع في رواية الأوزاعي إحدى يديه تثنية يد ولم يشك وهو المعتمد ففي رواية شعيب ويونس إحدى عضديه «مثل ثدي المرأة» بالمثلثة والإفراد «أو قال: مثل البضعة» بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة أي القطعة من اللحم (تدردر) بفتح الفوقية والدالين المهملتين بينهما راء ساكنة آخره راء أخرى وأصله تتدردر فحذفت إحدى التاءين أي تتحرك وتجيء وتذهب، ولمسلم من رواية زيد بن وهب عن علي وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض، وعند الطبري من طريق طارق بن زياد عن علي في يده شعرات سود «يخرجون على حين فرقة من الناس» بكسر الحاء المهملة وبعد التحتية الساكنة نون وبضم فاء فرقة أي زمان افتراق الناس ولأبي ذر عن المستملي على خير فرقة بالخاء المعجمة وبعد التحتية راء وفرقة بكسر الفاء. قال في فتح الباري: والأول المعتمد وهو الذي في مسلم وغيره وإن كان الآخر صحيحا أي أفضل طائفة. …

5894 - «وعن أبي سعيد الخدري» : رضي الله عنه «قال: بينما نحن» أي: حاضرون «عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم قسما» : قال التوربشتي: القسم مصدر قسمت الشيء فانقسم سمي الشيء المقسوم، وهو الغنيمة بالمصدر، والقسم بالكسر الحظ والنصيب، ولا وجه للمكسورة في الحديث، لأنه يختص بما إذا تفرد نصيب، وهذا القسم كان في غنائم خيبر قسمها بالجعرانة. «أتاه ذو الخويصرة» : تصغير الخاصرة «وهو رجل من بني تميم» : قبيلة كبيرة شهيرة ونزل فيه قوله تعالى: {ومنهم من يلمزك في الصدقات} التوبة: 58 فهو من المنافقين وسيجيء أنه من أصله يخرج الخوارج، وأما قول شارح: هو رئيس الخوارج ففيه مسامحة إذ أول ظهورهم في زمن علي كرم الله وجهه. «فقال: يا رسول الله! اعدل» : الظاهر أنه أراد بذلك التورية كما هو عادة أهل النفاق بأن يراد بالعدل التسوية، أو قسمة الحق اللائق بكل أحد من العدل الذي في مقابل الظلم، لكنه - صلى الله عليه وسلم - علم بنور النبوة أو ظهور الفراسة أو قرينة الحال، فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان في إعطائه يرى قدر الحاجة والفاقة وغيرها من المصلحة، فتعين أنه أراد المعنى الثاني، ولأن التسرية في مكان ينبغي التفاضل نوع من الظلم فغضب عليه. «فقال: ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل. قد خبت» : بكسر الخاء المعجمة وسكون الموحدة وتاء الخطاب أي: حرمت المقصود (وخسرت) : على الخطاب أيضا «إن لم أكن أعدل» : قال التوربشتي: وإنما رد الخيبة والخسران إلى المخاطب على تقدير عدم عدل منه، لأن الله تعالى بعثه رحمة للعالمين، وبعثه ليقوم بالعدل فيهم، فإذا قدر أنه لم يعدل فقد خان المعترف بأنه مبعوث إليهم، فخاب وخسر، لأن الله لا يحب الخائنين فضلا من أن يرسلهم إلى عباده انتهى. وخلاصته أنه إذا حكم ذلك القائل بأنه لا يعدل فقد خاب القائل وخسر بهذا الحكم.

«فقال عمر: ائذن لي أضرب عنقه» . بالجزم وجوز رفعه، وفي نسخة صحيحة: أن أضرب عنقه «فقال: دعه» ، أي اتركه في شرح السنة: كيف منع النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتله، مع أنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم. قيل: إنما أباح قتلهم إذا كثروا، وامتنعوا بالسلاح، واستعرضوا الناس، ولم تكن هذه المعاني موجودة حين منع من قتلهم، وأول ما نجم ذلك في زمان علي رضي الله عنه، وقاتلهم حتى قتل كثيرا منهم انتهى. والأظهر ما ذكره الأكمل حيث قال: فيه دلالة على حسن أخلاقه - صلى الله عليه وسلم - وأنه ما كان ينتقم لنفسه لأنه قال: (اعدل) . وفي رواية: اتق الله، وفي أخرى: إن هذه القسمة ما عدل فيها، وكل ذلك يوجب القتل إذ فيه النقص للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولهذا لو قاله أحد في عصرنا لحكم بكفره أو ارتداده انتهى. وهو لا ينافي تعليل منعه عن قتله بقوله: «فإن له أصحابا» أي: أتباعا سيوجدون …