Sunan Ibn Majah 4227

1 - «عن عمر بن الخطاب» : وهو الناطق بالصواب، المسمى بالفاروق على ما دل عليه الكتاب، وأول من سمي بأمير المؤمنين فيما بين الأصحاب «رضي الله عنه» : وهو. عدوي قرشي يجتمع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في كعب بن لؤي، كناه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبي حفص، وهو لغة: الأسد، ولقبه بالفاروق لفرقانه بين الحق، والباطل. قال القاضي في تفسيره عند قوله تعالى: {يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت} النساء: 60 عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن منافقا خاصم يهوديا فدعاه اليهودي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف، ثم إنهما احتكما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحكم لليهودي، فلم يرض المنافق، وقال: نتحاكم إلى عمر، فقال اليهودي لعمر: قضى لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يرض بقضائه، وخاصم إليك، فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم، فقال: مكانكما حتى أخرج إليكما فدخل فأخذ سيفه، ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى برد، وقال: هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله، فنزلت. وقال جبريل: إن عمر فرق بين الحق والباطل» فسمي: الفاروق. وقيل بإسلامه، إذ أمر المسلمين قبله كان في غاية من الخفاء، وبعده على غاية من الظهور، والجلاء، أسلم بعد أربعين رجلا وعشرة سنة ست من النبوة. وقيل: أسلم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة وثلاثون رجلا، وست نسوة، ثم أسلم عمر ; فنزلت: {يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين} الأنفال: 64 . بويع له بالخلافة بعد موت الصديق بعهده إليه، ونصه عليه سنة ثلاث عشرة من الهجرة، ففتح البلاد الكثيرة، والفتوح الشهيرة، واستشهد على يد نصراني اسمه أبو لؤلؤة غلام مغيرة بن شعبة بالمدينة في صلاة الصبح من يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة عام ثلاث وعشرين من الهجرة، وهو ابن ثلاث وستين على الأصح، وكانت خلافته عشر سنين ونصفا، وصلى عليه صهيب، روى عنه أبو بكر، وباقي العشرة، وخلق كثير من الصحابة، والتابعين، أحاديثه المرفوعة خمسمائة وسبعة وثلاثون، له في الصحيحين أحد وثمانون انفرد البخاري منها بأربعة وثلاثين، ومسلم بأحد وعشرين، نقش خاتمه: كفى بالموت

شديدا في أمر الله، عاقلا مجتهدا صابرا محتسبا، جعل الحق على لسانه، وأعز الدين به، واستبشر أهل السماء بإسلامه، وله فضائل لا تحد، وشمائل لا تعد (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

««إنما الأعمال بالنيات»» قيل: كلمة: (إنما) بسيطة. وقيل: مركبة من: أن، وما الكافة، أو الزائدة للتأكيد. وقيل: مركبة من أن، وما النافية فهي عاملة بركنيها إيجابا، ونفيا فبحرف التحقيق يثبت الشيء، وبحرف النفي ينفى ما عداه، وما اعتراض عليه من لزوم اجتماع الضدين على شيء واحد، ومن: أن، وما كلاهما يقتضي الصدارة - مدفوع بأن هذا إنما هو قبل التركيب، وأما بعده فقد صار علما مفردا على إفادة الحصر، وتضاعيفه يفيد القصر، لأنه ليس إلا تأكيدا للحكم على تأكيد، واتفق أهل العربية، والأصول على أنها موضوعة للحصر خلافا لما نقل عن أكثر النحاة لصحة: إنما قام زيد في جواب هل قام عمرو؟ كما يجاب ب: ما قام إلا زيد، ولورود قوله تعالى {فإنما على رسولنا البلاغ المبين} التغابن: 12 و {ما على الرسول إلا البلاغ} المائدة: 99 وإذا تقرر أنها للحصر فتثبت المذكور، وتنفي الحكم عن غيره في نحو: إنما قام زيد أي: لا عمرو، أو غير الحكم عن المذكور في نحو: إنما زيد قائم أي: لا قاعد، ومما يدل له حديث: ««إنما الماء من الماء»» فإن الصحابة الآخذين بقضيته لم يعارضهم جمهورهم القائلون بوجوب الغسل، وإن لم ينزل بأن إنما لا تفيده، وإنما عارضوهم بأدلة أخرى كحديث: ( «إذا التقى الختانان وجب الغسل» "، وقد استدل ابن عباس - لما تفرد به قيل: ورجع عنه لما اشتد إنكار أبي سعيد الخدري عليه - بخبر: ««إنما الربا في النسيئة»» ، ولم ينازعه الصحابة فيه، بل عارضوه في الحكم بأدلة أخرى، فدل على اتفاقهم على أنها للحصر فالتقدير: إن الأعمال تعتبر إذا كانت بنية، ولا تعتبر إذا كانت بلا نية ; فتصير إنما بمعنى ما وإلا. وقيل: الحصر مستفاد من الجمع المحلى باللام ; فإنه مفيد للاستغراق، وهو مستلزم للحصر، فالمعنى ليست الأعمال حاصلة بالنية، ولا يمكن هنا نفي نفس الأعمال لثبوتها حسا، وصورة من غير اقتران النية بها، فلا بد من إضمار شيء يتوجه إليه النفي، ويتعلق به الجار. فقيل: التقدير صحيحة، أو تصح كما هو رأي الشافعي، وأتباعه. وقيل: كاملة، أو تكمل على رأي أبي حنيفة، وأصحابه، والأظهر أن المقدر: معتبرة، أو تعتبر ; ليشمل الأعمال كلها سواء كانت عبادات مستقلات كالصلاة، والزكاة فإن النية تعتبر لصحتها إجماعا، أو شروطا في الطاعات كالطهارة، وستر العورة فإنها تعتبر لحصول ثوابها اتفاقا ; لعدم توقف الشروط على النية في الصحة، خلافا للشافعي في الطهارة فعليه بيان الفرق، أو أمورا مباحة فإنها قد تنقلب بالنيات حسنات كما أنها قد تنقلب سيئات بلا خلاف. غاية ما في الباب أن متعلق الصحة، والكمال يعرف من الخارج، ولا محذور فيه، ويدل على ما قلنا أن الأعمال جمع محلى باللام فيستغرق كل عمل سواء أكان من العبادات، أو غيرها، ويشمل المتروكات أيضا، فإنه لا ثواب في ترك الزنا، والغصب، ونحوها إلا بالنية، وإن كانت صحيحة بدونها، وكان هذا ملحظ من قال: المراد أعمال المكلفين. ويؤيده ما قال ابن دقيق العيد: ولا تردد عندي أن الحديث يشمل الأقوال، ثم الباء للاستعانة …