Sahih al-Bukhari 5358

شرح الحديث ضمن بابه مع الحديث (5357)

«قوله باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال»

5357 قوله حدثني محمد بن سلام كذا في رواية كريمة وللأكثر حدثني محمد حسب قوله قال لي معمر قال لي الثوري هذا الحديث مما فات بن عيينة سماعه من الزهري فرواه عنه بواسطة معمر وقد رواه أيضا عن عمرو بن دينار عن الزهري بأتم من سياق معمر وتقدم في تفسير سورة الحشر وأخرجه الحميدي وأحمد في مسنديهما عن سفيان عن معمر وعمرو بن دينار جميعا عن الزهري وقد أخرج مسلم رواية معمر وحدها عن يحيى بن يحيى عن سفيان عن معمر عن الزهري ولكنه لم يسق لفظه وقد أخرج إسحاق بن راهويه رواية معمر منفردة عن سفيان عنه عن الزهري بلفظ كان ينفق على أهله نفقة سنة من مال بني النضير ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح وقد أخرج مسلم الحديث مطولا من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وفي كل من الإسنادين رواية الأقران فإن بن عيينة عن معمر قرينان وعمرو بن دينار عن الزهري كذلك ويؤخذ منه المذاكرة بالعلم وإلقاء العالم المسألة على نظيره ليستخرج ما عنده من الحفظ وتثبت معمر وإنصافه لكونه اعترف أنه لا يستحضر إذ ذاك في المسألة شيئا ثم لما تذكرها أخبر بالواقعة كما هي ولم يأنف مما تقدم قوله كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم كذا أورده مختصرا ثم ساق المصنف الحديث بطوله من طريق عقيل عن بن شهاب الزهري وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل فرض الخمس قال بن دقيق العيد في الحديث جواز الادخار للأهل قوت سنة وفي السياق ما يؤخذ منه الجمع بينه وبين حديث كان لا يدخر شيئا لغد فيحمل على الادخار لنفسه وحديث الباب على الادخار لغيره ولو كان له في ذلك مشاركة لكن المعنى أنهم المقصد بالادخار دونه حتى لو لم يوجدوا لم يدخر قال والمتكلمون على لسان الطريقة جعلوا أو بعضهم ما زاد على السنة خارجا عن طريقة التوكل انتهى وفيه إشارة إلى الرد على الطبري حيث استدل بالحديث على جواز الادخار مطلقا خلافا لمن منع ذلك وفي الذي نقله الشيخ تقييد بالسنة اتباعا للخبر الوارد لكن استدلال الطبري قوي بل التقييد بالسنة إنما جاء من ضرورة الواقع لأن الذي كان يدخر لم يكن يحصل إلا من السنة إلى السنة لأنه كان إما تمرا وإما شعيرا فلو قدر أن شيئا مما يدخر كان لا يحصل إلا من سنتين إلى سنتين لاقتضى الحال جواز الادخار لأجل ذلك والله أعلم ومع كونه صلى الله عليه وسلم كان يحتبس قوت سنة لعياله فكان في طول السنة ربما استجره منهم لمن يرد عليه ويعوضهم عنه ولذلك مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير اقترضه قوتا لأهله واختلف في جواز ادخار القوت لمن يشتريه من السوق قال عياض أجازه قوم واحتجوا بهذا الحديث ولا حجة فيه لأنه إنما كان من مغل الأرض ومنعه قوم إلا إن كان لا يضر بالسعر وهو متجه إرفاقا بالناس ثم محل هذا

الاختلاف إذا لم يكن في حال الضيق وإلا فلا يجوز الادخار في تلك الحالة أصلا

حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه. فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك: انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفا فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم فأذن لهم. قال: فدخلوا وسلموا فجلسوا. ثم لبث يرفأ قليلا فقال لعمر هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم، فأذن لهما. فلما دخلا سلما وجلسا. فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر اتئدوا. أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة» يريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفسه. قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله -صلى الله عليه وسلم- في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، قال الله: {ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} -إلى قوله- {قدير} الحشر: 6 فكانت هذه خالصة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-. والله ما احتازها دونكم، ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقى منها هذا المال، فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك، قالوا: نعم. قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم ثم توفى الله نبيه -صلى الله عليه وسلم-، فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنتما حينئذ وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت أنا ولي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتى هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت: إن شئتما دفعته إليكما، على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبما عمل به فيها أبو بكر وبما عملت به فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما ادفعها إلينا بذلك. فدفعتها

إليكما بذلك أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ فقال الرهط: نعم. قال: فأقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم. قال: أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها.

وبه قال: «حدثنا سعيد بن عفير» هو سعيد بن كثير بن عفير بضم العين المهملة وفتح الفاء مصغرا الأنصاري مولاهم البصري «قال: حدثني» بالإفراد (الليث) بن سعد الإمام «قال: حدثني» بالإفراد أيضا (عقيل) بضم العين مصغرا ابن خالد الأيلي «عن ابن شهاب» محمد بن مسلم الزهري أنه «قال: أخبرني» بالإفراد «مالك بن أوس بن الحدثان» بفتح الحاء والدال المهملتين والمثلثة قال الزهري: «وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا» أي بعضا «من حديثه فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته» عن ذلك (فقال) لي (مالك) المذكور (انطلقت) فيه حذف ذكره في فرض الخمس ولفظه: فقال مالك: بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار أي اشتد حره إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال: أجب أمير المؤمنين فانطلقت معه «حتى أدخل -صلى الله عليه وسلم- عمر» فبينا أنا جالس عنده «إذ أتاه حاجبه يرفأ» بفتح التحتية وسكون الراء وفتح الفاء مهموزا وغير مهموز (فقال) له «هل لك» رغبة «في عثمان» بن عفان «وعبد الرحمن» بن عوف (والزبير) بن العوام (وسعد) أي ابن أبي وقاص حال كونهم (يستأذنون) في الدخول عليك (قال) عمر -رضي الله عنه- «نعم فأذن لهم قال: فدخلوا وسلموا فجلسوا ثم لبث» مكث «يرفأ قليلا فقال لعمر: هل لك» رغبة «في علي وعباس» -رضي الله عنهما- (قال) عمر: «نعم فأذن لهما فلما دخلا سلما وجلسا. فقال عباس» لعمر: «يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا» يريد عليا. زاد في الخمس وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله -صلى الله عليه وسلم- من بني النضير «فقال الرهط عثمان وأصحابه» الذين معه: «يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر فقال عمر: اتئدوا» بتشديد الفوقية وكسر الهمزة أي تأنوا ولا تعجلوا (أنشدكم) بفتح الهمزة وضم الشين أسألكم «بالله الذي به» ولأبي ذر عن الكشميهني بإذنه «تقوم السماء» فوق رؤوسكم بلا عمد (والأرض) على الماء تحت أقدامكم «هل تعلمون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال»: …

باب الفيء

في المغرب: الفيء ما نيل من الكفار بعد ما تضع الحرب أوزارها، وتصير الدار دار الإسلام وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولا يخمس، وفي المفاتيح الفيء المال الذي يؤخذ من الكفار بلا قتال، أربعة أخماسه للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته خاصة ينفق منها على من شاء من عياله ويجهز الجيش ويطعم الأضياف ومن جاءه

برسالة، أو حاجة ويقسم الخمس منه على خمسة أسهم قال ابن الهمام: ما أوجف المسلمون عليه من أموال الحرب بغير قتال يصرف في مصالح المسلمين كما يصرف الخراج، وكذا الجزية من عمارة القناطر والجسور وسد الثغور وكرى الأنهار العظام التي لا ملك لأحد فيها كسيحون وجيحون والفرات ودجلة وإلى أرزاق القضاة والمحتسبين والمعلمين والمقاتلة وحفظ الطريق من اللصوص، فلا يختص به ولا بشيء منه أحد قالوا: وهي مثل الأراضي التي أجلوا أهلها عنها والجزية ولا خمس في ذلك، ومذهب الشافعي أن كل مال أخذ من الكفار بلا قتال عن خوف، أو أخذ منهم للكف عنهم يخمس، وما أخذ منهم من غير خوف كالجزية وعشر التجارة ومال من مات ولا وارث له ففي القديم لا يخمس وهو قول مالك، وفي الحديث يخمس، ولأحمد في الفيء روايتان الظاهر منها لا يخمس هذا الخمس بل عند الشافعي يصرف إلى من لا يصرف إليه خمس الغنيمة عنده على ما مر، وذكروا أن قوله في الجزية مخالف للإجماع. قال الكرخي: ما قال به أحد قبله ولا بعده ولا في عصره، وجه قوله القياس على الغنيمة بجامع أنه مال مأخوذ من الكفار عن قوة من المسلمين، واستدل صاحب الهداية بعمله عليه السلام فإنه أخذ الجزية من مجوس هجر ونصارى نجران وفرض الجزية على أهل اليمن على كل حالم دينارا ولم ينقل قط من ذلك أنه خمسه، بل كان بين جماعة المسلمين ولو كان لنقل ولو بطريق ضعيف على ما قضت به العادة، ومخالفة ما قضت به العادة باطل فوقوعه باطل، بل وقد ورد فيه خلافه وإن كان فيه ضعف أخرجه أبو داود، عن ابن العدي بن العدي الكندي، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى من سأله عن مواضع الفيء أنه ما حكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه، فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم.

الفصل الأول

4055 -

«عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه» : بفتح الحاء والدال المهملتين وبالثاء المثلثة قاله ابن الأثير، وكذا ذكره المؤلف وقال هو بصري، واختلف في صحبته قال ابن عبد البر: والأكثر على إثباتها وقال ابن منده: لا تثبت، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، وأما روايته عن الصحابة فكثيرة روى عن العشرة، وأكثر عن عمر بن الخطاب، روى عنه جماعة منهم: الزهري وعكرمة مات سنة اثنتين وتسعين «قال: قال عمر رضي الله عنه إن الله قد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء» قال الطيبي: إشارة إلى قوله تعالى {فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} الحشر: 6 «بشيء لم يعطه أحدا غيره» قال شارح من علمائنا: الضمير المفعول في لم يعطه يرجع إلى شيء، وهو عبارة عما اختص به من الفيء، وهو أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين سهما اه. وهو غريب حيث خالف مذهبه على ما سبق، مع أنه لا دلالة في الحديث على الاختصاص المذكور، بل خص بعموم الفيء بأنه يفعل فيه ويتصرف كيف يشاء من غير تخميس وتقسيم للغانمين، كما علم من فعله صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه بعده «ثم قرأ» أي: عمر رضي الله عنه {ما أفاء الله} الحشر: 7 وفي نسخة بالواو وهو ثابت في القرآن «على رسوله» أي: ما جعله فيئا له خالصة وأنعم به عليه خاصة (منهم) أي: من أموال بني النضير من أموال الكفار إلى قوله: (قدير) هذا اختصار من أحد الرواة وتمامه مشروحا هذا فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب من الوجيف وهو سرعة السير أي: ما أسرعتم، وما نافية، والمعنى فلم يكن ذلك بإيجاف خيل ولا ركاب منكم على ذلك، والركاب: الإبل وحاصله فما أجريتم على تحصيله وتغنيمه …