Sahih al-Bukhari 5590

«قوله باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه»

5590 قوله وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد هكذا في جميع النسخ من الصحيح من جميع الروايات مع تنوعها عن الفربري وكذا من رواية النسفي وحماد بن شاكر وذهل الزركشي في توضيحه فقال معظم الرواة يذكرون هذا الحديث في البخاري معلقا وقد أسنده أبو ذر عن شيوخه فقال قال البخاري حدثنا الحسين بن إدريس حدثنا هشام بن عمار قال فعلى هذا يكون الحديث صحيحا على شرط البخاري وبذلك يرد على بن حزم دعواه الانقطاع اه وهذا الذي قاله خطأ نشأ عن عدم تأمل وذلك أن القائل حدثنا الحسين بن إدريس هو العباس بن الفضل شيخ أبي ذر لا البخاري ثم هو الحسين بضم أوله وزيادة التحتانية الساكنة وهو الهروي لقبه خرم بضم المعجمة وتشديد الراء وهو من المكثرين وإنما الذي وقع في رواية أبي ذر من الفائدة أنه استخرج هذا الحديث من رواية نفسه من غير طريق البخاري إلى هشام على عادة الحفاظ إذا وقع لهم الحديث عاليا عن الطريق التي في الكتاب المروي لهم يوردونها عالية عقب الرواية النازلة وكذلك إذا وقع في بعض أسانيد الكتاب المروي خلل ما من انقطاع أو غيره وكان عندهم من وجه آخر سالما أوردوه فجرى أبو ذر على هذه الطريقة فروى الحديث عن شيوخه الثلاثة عن الفربري عن البخاري قال وقال هشام بن عمار ولما فرغ من سياقه قال أبو ذر حدثنا أبو منصور الفضل بن العباس النضروي حدثنا الحسين بن إدريس حدثنا هشام بن عمار به وأما دعوى بن حزم التي أشار إليها فقد سبقه إليها بن الصلاح في علوم الحديث فقال التعليق في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها وصورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه ولا خارجا ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف الحديث من جهة أن البخاري أورده قائلا قال هشام بن عمار وساقه بإسناده فزعم بن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف وأخطأ في ذلك من وجوه والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع اه ولفظ بن حزم في المحلى ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد وحكى بن الصلاح في موضع آخر أن الذي يقول البخاري فيه قال فلان ويسمي

شيخا من شيوخه يكون من قبيل الإسناد المعنعن وحكي عن بعض الحفاظ أنه يفعل ذلك فيما يتحمله عن شيخه مذاكرة وعن بعضهم أنه فيما يرويه مناولة وقد تعقب شيخنا الحافظ أبو الفضل كلام بن الصلاح بأنه وجد في الصحيح عدة أحاديث يرويها البخاري عن بعض شيوخه قائلا قال فلان ويوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ قلت الذي يورده البخاري من ذلك على أنحاء منها ما يصرح فيه بالسماع عن ذلك الشيخ بعينه إما في نفس الصحيح وإما خارجه والسبب في الأول إما أن يكون أعاده في عدة أبواب وضاق عليه مخرجه فتصرف فيه حتى لا يعيده على صورة واحدة في مكانين وفي الثاني أن لا يكون على شرطه إما لقصور في بعض رواته وإما لكونه موقوفا ومنها ما يورده بواسطة عن ذلك الشيخ والسبب فيه كالأول لكنه في غالب هذا لا يكون مكثرا عن ذلك الشيخ ومنها ما لا يورده في مكان آخر من الصحيح مثل حديث الباب فهذا مما كان أشكل أمره علي والذي يظهر لي الآن أنه لقصور في سياقه وهو هنا تردد هشام في اسم الصحابي وسيأتي من كلامه ما يشير إلى ذلك حيث يقول إن المحفوظ أنه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك وساقه في التاريخ من رواية مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم كذلك وقد أشار المهلب إلى شيء من ذلك وأما كونه سمعه من هشام بلا واسطة وبواسطة فلا أثر له لأنه لا يجزم إلا بما يصلح للقبول ولا سيما حيث يسوقه مساق الاحتجاج وأما قول بن الصلاح أن الذي يورده بصيغة قال حكمه حكم الإسناد المعنعن والعنعنة من غير المدلس محمولة على الاتصال وليس البخاري مدلسا فيكون متصلا فهو بحث وافقه عليه بن منده والتزمه فقال أخرج البخاري قال وهو تدليس وتعقبه شيخنا بأن أحدا لم يصف البخاري بالتدليس والذي يظهر لي أن مراد بن منده أن صورته صورة التدليس لأنه يورده بالصيغة المحتملة ويوجد بينه وبينه واسطة وهذا هو التدليس بعينه لكن الشأن في تسليم أن هذه الصيغة من غير المدلس لها حكم العنعنة فقد قال الخطيب وهو المرجوع إليه في الفن أن قال لا تحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه يأتي بها في موضع السماع مثل حجاج بن محمد الأعور فعلى هذا ففارقت العنعنة فلا تعطى حكمها ولا يترتب عليه أثرها من التدليس ولا سيما ممن عرف من عادته أن يوردها لغرض غير التدليس وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحا إلى من علق عنه ولو لم يكن من شيوخه لكن إذا وجد الحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ موصولا إلى من علقه بشرط الصحة أزال الإشكال ولهذا عنيت في ابتداء الأمر بهذا النوع وصنفت كتاب تعليق التعليق وقد ذكر شيخنا في شرح الترمذي وفي كلامه على علوم الحديث أن حديث هشام بن عمار جاء عنه موصولا في مستخرج الإسماعيلي قال حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا هشام بن عمار وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين فقال حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد حدثنا هشام بن عمار قال وأخرجه أبو داود في سننه فقال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر …

وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة».

«وقال هشام بن عمار»: أبو الوليد السلمي الدمشقي المقرئ راوي قراءة ابن عامر من شيوخ البخاري وعبر بالقول دون التحديث وغيره لأنه وقع له مذاكرة «حدثنا صدقة بن خالد» الفرعي الأموي أبو العباس الدمشقي قال: «حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» الأزدي قال: «حدثنا عطية بن قيس» الشامي (الكلاب) بكسر الكاف والموحدة التابعي قال: (حدثني) بالإفراد «عبد الرحمن بن غنم» بفتح الغين المعجمة وسكون النون ابن كريب بن هانئ (الأشعري) مختلف في صحبته «قال: حدثني» بالإفراد «أبو عامر أو أبو مالك الأشعري» بالشك وعند أبي داود: حدثني أبو مالك بغير شك والشك في اسم الصحابي لا يضر، وقال البخاري في تاريخه بعد أن

رواه على الشك أيضا وإنما يعرف عن أبي مالك الأشعري.

واختلف في اسمه فقيل: عبد الله بن هانئ، وقيل: عبد الله بن وهب، وقيل: عبيد بن وهب سكن الشام وليس بعم أبي موسى الأشعري إذ ذاك قتل أيام حنين في الزمن النبوي وهذا بقي إلى زمن عبد الملك بن مروان «والله ما كذبني» بتخفيف المعجمة وهو مبالغة في كمال صدقه أنه «سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول»:

«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر»، بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء المفتوحة الفرج أي يستحلون الزنا، وحكى القاضي عياض تشديد الراء وهو كذلك في الفرع أيضا والصواب كما في الفتح التخفيف (و) يستحلون «الحرير و» يستحلون (الخمر) شربا أي يعتقدون حلها أو هو مجاز عن الاسترسال في شربها كالاسترسال في الحلال (و) يستحلون (المعازف) بفتح الميم والعين المهملة وبعد الألف زاي مكسورة ففاء جمع معزفة آلات الملاهي أو هي الغناء وفي الصحاح هي آلات اللهو وقيل أصوات الملاهي، وقال في القاموس: والمعازف الملاهي كالعود والطنبور الواحد عزف أو معزف كمنبر ومكنسة والعازف اللاعب بها والمغني وفي حواشي الدمياطي أنها الدفوف وغيرها مما يضرب به، وعند الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه من طريق مالك بن أبي مريم عن عبد الرحيم بن غنم عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف" (ولينزلن) بفتح اللام والتحتية وكسر الزاي «أقوام إلى جنب علم» بفتح الجيم وسكون النون وعلم بفتحتين جبل عال أو رأس جبل «يروح عليهم» أي الراعي «بسارحة لهم» بمهملتين بغنم تسرح بالغداة إلى رعيها وتروح أي ترجع بالعشي إلى مألفها «يأتيهم لحاجة». قال الحافظ ابن حجر: كذا فيه بحذف الفاعل. قال الكرماني التقدير الآتي أو الراعي أو المحتاج. قال الحافظ ابن حجر: وقع عند الإسماعيلي يأتيهم طالب حاجة قال: فتعين بعض المقدرات انتهى.

قلت: وفي الفرع كأصله يعني الفقير لحاجة لكن على قوله يعني الفقير علامة السقوط لأبي ذر.

(فيقولوا) ولأبي ذر فيقولون «ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله» من التبييت وهو هجوم العدو ليلا والمراد يهلكهم الله ليلا «ويضع العلم» أي يوقع الجبل عليهم فيهلكهم «ويمسخ آخرين» أي يجعل صور آخرين من لم يهلك من البيات المذكور «قردة وخنازير إلى يوم القيامة» أي إلى مثل صورها حقيقة كما وقع لبعض الأمم السابقة أو هو كناية عن تبدل أخلاقهم والأول أليق بالسياق وفيه كما قال الخطابي بيان أن المسخ يكون في هذه الأمة لكن قال بعضهم: إن المراد مسخ القلوب.

ومطابقة الجزء الأول من الترجمة للحديث ظاهرة وأما الجزء الثاني ففي حديث مالك بن أبي مريم المذكور: ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها كما هو عادة المؤلف رحمه الله في الإشارة بالترجمة إلى حديث لم يكن على شرطه، وقال في الكواكب: أو لعل نظر المؤلف إلى لفظ من أمتي إذ فيه دليل على أنهم استحلوها بالتأويل إذ لو لم يكن بالتأويل لكان كفرا

وخروجا عن أمته لأن تحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة، وقيل: يحتمل أن يقال إن الاستحلال لم يقع بعد وسيقع وأن يقال: إنه مثل استحلال نكاح المتعة واستحلال بعض الأنبذة أي المسكرة انتهى.

ورجال حديث الباب كلهم شاميون.

5343 - «وعن أبي عامر» هو عم أبي موسى الأشعري، واسمه عبيد بن وهب «وأبي مالك الأشعري» ويقال له الأشجعي، واسمه مختلف فيه، وقد أخرج حديثه البخاري بالشك، فقال: عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر، (قال) أي: أحدهما (سمعت رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقول: " ليكونن من أمتي ") كذا هو في نسخ البخاري، أي: من جملتهم ووقع في المصابيح في أمتي (" أقوام ") أي: جماعات (" يستحلون الخز ") بفتح الخاء المعجمة وتشديد الزاي: نوع من الحرير رديه (" والحرير والخمر ") : تخصيص بعد تعميم، أو المراد بالنهي عن الخز هو الركوب عليه وفرشه للوطء ; لأنه من الإسراف، وهو مكروه، وإلا فلا، ونهيه عن لبسه فإنه ثوب ينسج من صوف وإبريسم، نعم إذ كان لحمته حريرا وسداه غيره فممنوع لبسه إلا في الحرب، بخلاف العكس فإنه قطني مشروع لبسه (" والمعازف ") ، بفتح الميم أي: آلات اللهو يضرب بها، كالطبول، والعود، والمزمار، ونحوها، والمعنى: يعدون هذه المحرمات حلالات بإرادات شبهات وأدلة واهيات، منها: ما ذكره بعض علمائنا من أن الحرير إنما يحرم إذا كان ملتصقا بالجسد، وأما إذا لبس فوق الثياب فلا بأس به، فهذا تقييد من غير دليل نقلي ولا عقلي، ولإطلاق كلام الشارع - صلى الله تعالى عليه وسلم - بقوله: " «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» " وكثير من الأمراء والعوام إذا قيل لهم: لبس الحرير حرام، يقولون: لو كان حراما لما لبسه القضاة

والعلماء الأعلام، فيقعون في استحلال الحرام، وكذلك لبعض العلماء تعلقات بالمعازف يطول بيانها، فأعرضت عن تفصيل شأنها، فإنه يحتاج إلى مصنف مستقل في تبيانها، وهذا الحديث مؤيد بقوله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم} لقمان: 6 وروى ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي عن أنس مرفوعا: " «ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف» " أي: إذا فعلوا هذه الأشياء مستحلين لها. (" ولينزلن أقوام ") أي: منهم على ما هو الظاهر من استحقاقهم العذاب (" إلى جنب علم ") أي: جبل (" يروح ") أي: يسير (" عليهم بسارحة لهم ") أي: ماشية لهم، والباء زائدة في الفاعل، وقيل: الصواب يروح عليهم رجل بسارحة، ذكره الطيبي - رحمه الله - والأظهر أن الفعل نزل منزلة اللازم، والتقدير: يقع السير عليها بسير ماشية، وفيه إشارة لطيفة إلى أنهم في سيرهم تابعون لحيواناتهم على مقتضى الطباع الحيوانية والشهوات النفسانية، وتاركون متابعة العلماء بالآيات القرآنية والأحاديث النورانية، ولذا وقعوا فيما وقعوا أولا، وجوزوا على ما فعلوا آخرا، وقيل: الأظهر أن الفاعل ضمير مفهوم من السياق، أي: يأتيهم راعيهم كل حين بسارحة أي ماشية لهم تسرح بالغدوة ينتفعون بألبانها وأوبارها، (" يأتيهم رجل لحاجة ") أي: ضرورية، وإلا فهم مبعدون من أن يأتيهم الناس، أو من أن يحصل لهم بأحد من المؤمنين شيء من الاستئناس (" فيقولون ") أي: تعللا أو بخلا وتذللا (" ارجع إلينا غدا ") أي: لنقضي حاجتك، أو لنؤدي طلبك، من غير أن يقولون إن شاء الله (" فيبيتهم ") بالتشديد، أي: يعذبهم (" الله ") بالليل فإنه أدهى بالويل (" ويضع ") أي: يوقع الله ويسقط (" العلم ") ، أي: الجبل على بعضهم، كما يدل عليه قوله: (" ويمسخ آخرين قردة وخنازير ") أي: ويحول صور بعضهم إلى صور القردة والخنازير، فيكون نصبها بنزع الخافض وإيصال الفعل إليهما، ففي القاموس: مسخه كمنعه حول صورته إلى أخرى، ولعل المراد أن شبابهم صاروا قردة، وشيوخهم خنازير ; لكثرة ذنوب الكبار وتخفيف أمر الصغار، فإن القرد يبقى فيه نوع من المعرفة، وصنف من المشابهة بالجنس الإنساني، وقوله: (" إلى يوم القيامة ") إشارة إلى أن مسخهم امتد إلى الموت، وأن من مات فقد قامت قيامته، ويمكن أن يكون حشرهم على تلك الصورة أيضا. «رواه البخاري» ، وكذا أبو داود. وروى الطبراني عن أبي أمامة: «ليبيتن أقوام من أمتي على أكل ولهو ولعب ثم ليصبحن قردة وخنازير» .

(وفي بعض نسخ " المصابيح ": " الحر " بالحاء) أي: المكسورة (والراء) أي: المخففة «المهملتين، وهو تصحيف، وإنما هو بالخاء» أي: المفتوحة (والزاي) أي: المشددة «المعجمتين، نص عليه الحميدي» أي: الجامع بين الصحيحين «وابن الأثير» أي: صاحب جامع الأصول (في هذا الحديث، وفي كتاب " الحميدي " عن البخاري) ، أي: رواية عنه أيضا (وكذا في " شرحه ") أي: شرح البخاري (للخطابي: " تروح ") قيل: بالتأنيث، ويجوز تذكيره، بل هو الأظهر، فتدبر، (" عليهم سارحة لهم ") أي: بغير الباء الجارة (" يأتيهم لحاجة ") أي: بحذف الفاعل، والتقدير: يأتيها الآتي، أو المحتاج، أو الرجل على ما يفهم من السياق، وللإسماعيلي: يأتيهم طالب حاجة على ما ذكره العسقلاني، والله تعالى أعلم.

ثم للشراح هنا مباحث شريفة وأجوبة لطيفة، منها قول الشيخ التوربشتي - رحمه الله -: الحر بتخفيف الراء الفرج، وقد صحف هذا اللفظ في كتاب المصابيح، وكذلك صحفه بعض الرواة من أصحاب الحديث، فحسبوه الخز بالخاء والزاي المنقوطين، والخز لم يحرم حتى يستحل، ولقد وجدت من الناس من اعتنى بخط من كان يعرف بعلم الحديث وحفظه، فقد كان قيده بالخاء والزاي المنقوطين، حتى ثبت له أنه صحف، أو اتبع رواية بعض من …