Sahih al-Bukhari 7305

«قوله باب ما يكره من التعمق والتنازع»

7305 في هذه الطريق اتئدوا بتشديد المثناة بعدها همزة مكسورة أي استمهلوا وقوله أنشدكم بالله في رواية الكشميهني أنشدكم الله بحذف الباء وهو جائز وقوله ما احتازها بالمهملة ثم الزاي وللكشميهني بالمعجمة ثم الراء والأول أولى وقوله وكان ينفق وللكشميهني فكان بالفاء وهو أولى وقوله فأقبل على علي في رواية الكشميهني ثم أقبل وقوله تزعمان أن أبا بكر فيها كذا هكذا هنا وقع بالإبهام وقد بينت في شرح الرواية الماضية في فرض الخمس أن تفسير ذلك وقع في رواية مسلم وخلت الرواية المذكورة عن ذلك إبهاما وتفسيرا ويؤخذ مما سأذكره عن المازري وغيره من تأويل كلام العباس ما يجاب به عن ذلك وبالله التوفيق قال بن بطال في أحاديث الباب ما ترجم له من كراهية التنطع والتنازع لإشارته إلى ذم من استمر على الوصال بعد النهي ولإشارة علي إلى ذم من غلا فيه فادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بأمور من علم الديانة دون غيره وإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذم من شدد فيما ترخص فيه وفي قصة بني تميم ذم التنازع المؤدي إلى التشاجر ونسبة أحدهما الآخر إلى قصد مخالفته فإن فيه إشارة إلى ذم كل حالة تئول بصاحبها إلى افتراق الكلمة أو المعاداة وفي حديث عائشة إشارة إلى ذم التعسف في المعاني التي خشيتها من قيام أبي بكر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بن التين معنى قوله في هذه الرواية استبا أي نسب كل واحد منهما الآخر إلى أنه ظلمه وقد صرح بذلك في هذه الرواية بقوله اقض بيني وبين هذا الظالم قال ولم يرد أنه يظلم الناس وإنما أراد ما تأوله في خصوص هذه القصة ولم يرد أن عليا سب العباس بغير ذلك لأنه صنو أبيه ولا أن العباس سب عليا بغير ذلك لأنه يعرف فضله وسابقته وقال المازري هذا اللفظ لا يليق بالعباس وحاشا عليا من ذلك فهو سهو من الرواة وإن كان لا بد من

صحته فليؤول بأن العباس تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر وردعا لما يعتقد أنه مخطئ فيه ولهذا لم ينكره عليه أحد من الصحابة لا الخليفة ولا غيره مع تشددهم في إنكار المنكر وما ذاك إلا أنهم فهموا بقرينة الحال أنه لا يريد به الحقيقة انتهى وقد مضى بعض هذا في شرح الحديث في فرض الخمس وفيه أنني لم أقف في شيء من طرق هذه القصة على كلام لعلي في ذلك وإن كان المفهوم من قوله استبا بالتثنية أن يكون وقع منه في حق العباس كلام وقال غيره حاشا عليا أن يكون ظالما والعباس أن يكون ظالما بنسبة الظلم إلى علي وليس بظالم وقيل في الكلام حذف تقديره أي هذا الظالم إن لم ينصف أو التقدير هذا كالظالم وقيل هي كلمة تقال في الغضب لا يراد بها حقيقتها وقيل لما كان الظلم يفسر بأنه وضع الشيء في غير موضعه تناول الذنب الكبير والصغير وتناول الخصلة المباحة التي لا تليق عرفا فيحمل الإطلاق على الأخيرة والله أعلم

حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثنى عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرنى مالك بن أوس النصرى وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لى ذكرا من ذلك فدخلت على مالك فسألته فقال: انطلقت حتى أدخل على عمر أتاه حاجبه يرفا فقال: هل لك فى عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا، فقال: هل لك فى على وعباس فأذن لهما؟ قال العباس: يا أمير المؤمنين اقض بينى وبين الظالم استبا فقال الرهط: عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر، فقال: اتئدوا أنشدكم بالله الذى بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نورث ما تركنا صدقة»؟ يريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفسه قال الرهط: قد قال ذلك، فأقبل عمر على على وعباس فقال: أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك؟ قالا: نعم. قال عمر: فإنى محدثكم عن هذا الأمر إن الله كان خص رسوله -صلى الله عليه وسلم- فى هذا المال بشىء لم يعطه أحدا غيره، فإن الله يقول: {ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم} الحشر: 2 الآية. فكانت هذه خالصة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم والله ما احتازها دونكم، ولا استأثر بها عليكم وقد أعطاكموها وبثها فيكم، حتى بقى منها هذا المال، وكان النبى -صلى الله عليه وسلم- ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقى فيجعله

مجعل مال الله، فعمل النبى -صلى الله عليه وسلم- بذلك حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ فقالوا: نعم. ثم قال لعلى وعباس: أنشدكما الله هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. ثم توفى الله نبيه -صلى الله عليه وسلم-، فقال أبو بكر: أنا ولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأنتما حينئذ وأقبل على على وعباس تزعمان أن أبا بكر فيها كذا والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق ثم توفى الله أبا بكر فقلت: أنا ولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبى بكر فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر، ثم جئتمانى وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع جئتنى تسألنى نصيبك من ابن أخيك وأتانى هذا يسألنى نصيب امرأته من أبيها فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه، تعملان فيها بما عمل به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها وإلا فلا تكلمانى فيها فقلتما: ادفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما بذلك، أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم. فأقبل على على وعباس فقال: أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما؟ قالا: نعم. قال: أفتلتمسان منى قضاء غير ذلك فوالذى بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضى فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فادفعاها إلى فأنا أكفيكماها.

وبه قال: «حدثنا عبد الله بن يوسف» التنيسي قال: «حدثنا الليث» بن سعد الإمام قال: (حدثني) بالإفراد (عقيل) بضم العين وفتح القاف ابن خالد الأيلي «عن ابن شهاب» محمد بن مسلم الزهري أنه «قال: أخبرني» بالإفراد «مالك بن أوس» بفتح الهمزة وسكون الواو ابن الحدثان بفتح الحاء والدال المهملتين والمثلثة ابن عوف بن ربيعة بن سعيد بن يربوع بن واثلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن كبر بن هوازن (النصري) بالنون المفتوحة والصاد المهملة الساكنة كما في الكواكب وعليها علامة الإهمال في الفرع مصححا عليها، وضبطها العيني بالضاد المعجمة. وقال: نسبة إلى النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر قال وفي همدان أيضا النضر بن ربيعة اه.

وهذا الذي قاله لا أعرفه والمعروف أنه بالمهملة نسبة لجده الأعلى نصر بن معاوية كما مر، يقال: إن لأبيه أوس صحبة وكذا قيل لولده مالك.

قال ابن شهاب: «وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا» بكسر المعجمة وسكون القاف «من ذلك» الحديث الآتي «فدخلت على مالك» أي ابن أوس (فسألته) عن ذلك الحديث «فقال: انطلقت حتى» أي إلى أن «أدخل على عمر» -رضي الله عنه- عبر بالمضارع في موضع الماضي مبالغة لإرادة استحضار صورة الحال فجلست عنده فبينا أنا جالس «أتاه حاجبه يرفأ» بتحتية مفتوحة فراء ساكنة ثم فاء فألف وقد تهمز. قال في الفتح: وهي روايتنا من طريق أبي ذر، وكان يرفأ من موالي عمر أدرك

الجاهلية ولا يعرف له صحبة (فقال) له «هل لك» رغبة «في عثمان» بن …

باب الفيء

في المغرب: الفيء ما نيل من الكفار بعد ما تضع الحرب أوزارها، وتصير الدار دار الإسلام وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولا يخمس، وفي المفاتيح الفيء المال الذي يؤخذ من الكفار بلا قتال، أربعة أخماسه للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته خاصة ينفق منها على من شاء من عياله ويجهز الجيش ويطعم الأضياف ومن جاءه

برسالة، أو حاجة ويقسم الخمس منه على خمسة أسهم قال ابن الهمام: ما أوجف المسلمون عليه من أموال الحرب بغير قتال يصرف في مصالح المسلمين كما يصرف الخراج، وكذا الجزية من عمارة القناطر والجسور وسد الثغور وكرى الأنهار العظام التي لا ملك لأحد فيها كسيحون وجيحون والفرات ودجلة وإلى أرزاق القضاة والمحتسبين والمعلمين والمقاتلة وحفظ الطريق من اللصوص، فلا يختص به ولا بشيء منه أحد قالوا: وهي مثل الأراضي التي أجلوا أهلها عنها والجزية ولا خمس في ذلك، ومذهب الشافعي أن كل مال أخذ من الكفار بلا قتال عن خوف، أو أخذ منهم للكف عنهم يخمس، وما أخذ منهم من غير خوف كالجزية وعشر التجارة ومال من مات ولا وارث له ففي القديم لا يخمس وهو قول مالك، وفي الحديث يخمس، ولأحمد في الفيء روايتان الظاهر منها لا يخمس هذا الخمس بل عند الشافعي يصرف إلى من لا يصرف إليه خمس الغنيمة عنده على ما مر، وذكروا أن قوله في الجزية مخالف للإجماع. قال الكرخي: ما قال به أحد قبله ولا بعده ولا في عصره، وجه قوله القياس على الغنيمة بجامع أنه مال مأخوذ من الكفار عن قوة من المسلمين، واستدل صاحب الهداية بعمله عليه السلام فإنه أخذ الجزية من مجوس هجر ونصارى نجران وفرض الجزية على أهل اليمن على كل حالم دينارا ولم ينقل قط من ذلك أنه خمسه، بل كان بين جماعة المسلمين ولو كان لنقل ولو بطريق ضعيف على ما قضت به العادة، ومخالفة ما قضت به العادة باطل فوقوعه باطل، بل وقد ورد فيه خلافه وإن كان فيه ضعف أخرجه أبو داود، عن ابن العدي بن العدي الكندي، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى من سأله عن مواضع الفيء أنه ما حكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه، فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم.

الفصل الأول

4055 -

«عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه» : بفتح الحاء والدال المهملتين وبالثاء المثلثة قاله ابن الأثير، وكذا ذكره المؤلف وقال هو بصري، واختلف في صحبته قال ابن عبد البر: والأكثر على إثباتها وقال ابن منده: لا تثبت، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، وأما روايته عن الصحابة فكثيرة روى عن العشرة، وأكثر عن عمر بن الخطاب، روى عنه جماعة منهم: الزهري وعكرمة مات سنة اثنتين وتسعين «قال: قال عمر رضي الله عنه إن الله قد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء» قال الطيبي: إشارة إلى قوله تعالى {فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} الحشر: 6 «بشيء لم يعطه أحدا غيره» قال شارح من علمائنا: الضمير المفعول في لم يعطه يرجع إلى شيء، وهو عبارة عما اختص به من الفيء، وهو أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين سهما اه. وهو غريب حيث خالف مذهبه على ما سبق، مع أنه لا دلالة في الحديث على الاختصاص المذكور، بل خص بعموم الفيء بأنه يفعل فيه ويتصرف كيف يشاء من غير تخميس وتقسيم للغانمين، كما علم من فعله صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه بعده «ثم قرأ» أي: عمر رضي الله عنه {ما أفاء الله} الحشر: 7 وفي نسخة بالواو وهو ثابت في القرآن «على رسوله» أي: ما جعله فيئا له خالصة وأنعم به عليه خاصة (منهم) أي: من أموال بني النضير من أموال الكفار إلى قوله: (قدير) هذا اختصار من أحد الرواة وتمامه مشروحا هذا فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب من الوجيف وهو سرعة السير أي: ما أسرعتم، وما نافية، والمعنى فلم يكن ذلك بإيجاف خيل ولا ركاب منكم على ذلك، والركاب: الإبل وحاصله فما أجريتم على تحصيله وتغنيمه …