Sunan Ibn Majah 4034

580 - «وعن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي» : قال الطيبي: لما كان هذا الحديث في الوصية متناهيا، والزجر عن رذائل الأخلاق جامعا وضع خليلي مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إظهارا لغاية تعطفه وشفقته «أن لا تشرك» : بالجزم فإن مفسرة؛ لأن في أوصى معنى القول ولا: ناهية.: وقال ابن حجر: أي قال: أوصيك بأن لا تشرك فإن

مفسرة لما في أوصى من معنى القول، ولا نافية اه. وهو غير منتظم، بل خلط وخبط «بالله شيئا» : أي: بالقلب أولا وباللسان ولو كرها، فيكون وصية بالأفضل، فاندفع ما قال جماعة أن الإكراه بالقتل والتحريق فضلا عن غيرهما لا يجوز التلفظ بكلمة الكفر، فإنا لا نسلم دخول هذه الصورة في الحديث ; لأن أحدا لا يقول: إن التلفظ بكلمة الكفر للإكراه يسمى شركا بدليل أن القائلين بتحريم اللفظ لا يقولون إنه كفر على أن قوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} النحل: 106 صريح في الحل «وإن قطعت» : بالتخفيف ويشدد (وحرقت) : بالتشديد لا غير «ولا تترك صلاة مكتوبة» : فإنها أم العبادات وناهية السيئات «فمن تركها متعمدا» : احتراز عن الخطأ والنسيان والنوم والضرورة وعدم القدرة، «فقد برئت منه الذمة» : كناية عن الكفر تغليظا قاله الطيبي، أو المراد منها الأمان من التعرض بالقتل أو التعزير «ولا تشرب الخمر» : بكسر الباء لالتقاء الساكنين «فإنها مفتاح كل شر» : ومذهبة للعقل الذي هو مبنى كل خير، ولذا سميت أم الخبائث «رواه ابن ماجه» : والبيهقي أيضا، قاله ميرك.

باب المواقيت

الفصل الأول

581 -

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة؟ فإنها بين قرني الشيطان» " رواه مسلم.

باب المواقيت

التي من جملة شروط الصلاة جمع ميقات وهو الوقت المعين، قاله ابن الهمام

الفصل الأول

581 -

«عن عبد الله بن عمرو» : بالواو (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وقت الظهر) : وسميت به لأنها أول صلاة ظهرت، أو لفعلها وقت الظهيرة، وهو الأظهر، والمعنى أول وقته «إذا زالت الشمس» : أي: حين مالت عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء إلى جهة المغرب باعتبار ظهوره لنا بزيادة ظل الاستواء إلى جهة المشرق (وكان) : أي: وصار «ظل الرجل كطوله» : أي: قريبا منه. قال الطيبي: هذا مذكور في صحيح مسلم، وكتاب الحميدي، وليس بمذكور في المصابيح إلا قوله: «ما لم يحضر العصر» : اه. فعلى ما في المصابيح لا إشكال، وأما على ما في المشكاة فقال الأبهري: قوله ما لم يحضر بيان، وتأكيد لقوله: وكان إلخ. ثم المراد بالظل الظل الحادث أو مطلق الظل، ويلائمه قوله: ما لم يحضر العصر أي: وقته وهو الظل الحادث لطول الرجل، وأغرب ابن حجر وجعل المراد بالظل نفس فيء الزوال، وادعى أن هذا هو الغالب في انتهاء نقصه وابتدائه في الأخذ بالزيادة، ولذا اقتصر عليه، وإلا فقد يفقد الظل بالكلية في بعض البلاد كمكة وصنعاء، ويختلف قدر ظل الاستواء باختلاف المحال والفصول، ومن ثم اختلف الفقهاء في تفاصيل ذلك لاختلافهم في طول البلاد وعرضها، وكذا أهل المواقيت اختلفوا في ذلك. قال ابن الملك: وهذا الحديث يدل على أن لا فاصلة بين وقتيهما، ولا تشترك بينهما، وعلى أن لا كراهة في تأخير الظهر إلى آخر الوقت، وعند مالك إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع زيادة الظل بقدر أربع ركعات مشترك بينهما. قال الطيبي: أي بين الظهر والعصر ; لأن جبريل عليه الصلاة والسلام صلى العصر في اليوم الأول، والظهر في اليوم الثاني في ذلك الوقت. وأول الشافعي

ذلك بانطباق آخر الظهر، وأول العصر على الحين الذي صار ظل كل شيء مثله لهذا الحديث؛ ولأنه لا يتمادى قدر ما يسع أربع ركعات، فلابد من تأويل، وتأويله على ما ذكرنا أولى قياسا على سائر الصلوات، وسيأتي زيادة تحقيق لهذا المبحث.

«ووقت العصر» : أي: يدخل بما ذكر من ظل الرجل كطوله، ويستمر من غير كراهة «ما لم تصفر» : بفتح الراء المشددة وتكسر (الشمس) : فالمراد به وقت الاختيار لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: " «ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» " أي: مؤداة، ولحديث غيرهما بسند رجاله في مسلم: " وقت العصر ما لم تغرب الشمس " وفي رواية لمسلم: " ما لم تصفر الشمس وسقط قرنها الأول " قال ابن الملك: والحديث يدل على كراهة التأخير إلى وقت الاصفرار، فوقت جوازه إذا غربت. …