Jami' at-Tirmidhi 2258

الفصل الثالث

5435 -

«عن شقيق» : وهو ابن أبي سلمة، أدرك زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يره ولم يسمع منه، وروى عن خلق من الصحابة، منهم: عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وكان خصيصا به من أكابر الصحابة، وهو كثير الحديث، ثقة حجة، مات زمن الحجاج «عن حذيفة» أي: ابن اليمان. قال المؤلف: هو صاحب سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد روى عنه عمر وأبو الدرداء وغيرهم من الصحابة والتابعين، مات بالمدائن بعد قتل عثمان بأربعين ليلة، وقبره بها «قال: كنا عند عمر فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة؟ فقلت: أنا أحفظ كما قال» : صفة مصدر محذوف أي: أنا أحفظ مقوله - صلى الله عليه وسلم - حفظا مماثلا لما قال، ذكر الطيبي - رحمه الله - فأحفظ: متكلم لا تفضيل كما يتوهم، «قال: هات» : بكسر التاء، أي: أعطني، على ما في القاموس، «إنك لجريء» : فعيل من الجراءة وهي الإقدام على الشيء، ومعناه: إنك غير هائب، قد تجاسرت على ما لا أعرفه، ولا يعرفه أصحابك، واعيت أنك عرفت صريح القول ; ومن ثم قال: هات «وكيف: قال» أي: النبي - صلى الله عليه وسلم.

قال الطيبي - رحمه الله تعالى: هو عطف على هات، أي: هات ما قال، وبين كيفيته اه. وقد يقال: إن الظاهر بالنظر إلى حال حذيفة، وما كان معلوما عندهم من أنه صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يقع من الفتن أن

يكون المعنى إنك لجراءتك وكثرة مساءلتك أخذت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم نأخذ منه، فهات وبين. (قلت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " «فتنة الرجل في أهله» ") أي: عياله، من امرأته وجاريته أو أقاربه، (" وماله ونفسه وولده وجاره ") أي: وأمثال ذلك، والمعنى أن الرجل يبتلى ويمتحن في هذه الأشياء، ويسأل عن حقوقها، وقد يحصل له ذنوب من تقصيره فيها، فينبغي أن يكفرها بالحسنات ; لقوله تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات} هود: 114 وإليه أشار بقوله: (" يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "، فقال عمر: ليس هذا أريد) ، قال الطيبي - رحمه الله: وذلك أن عمر - رضي الله تعالى عنه - لما سأل: أيكم يحفظ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة؟ واحتمل أن يراد بالفتنة الاختبار والابتلاء، كما في قوله تعالى: {ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين} البقرة: 155 ، وأن يراد بها وقعة القتال، وكان سؤاله عن الثاني قال: ليس هذا أريد «إنما أريد التي تموج كموج البحر» أي: تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه، وكنى بذلك عن شدة المخاصمة، وكثرة المنازعة، وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة، وإنما أنث عمر - رضي الله تعالى عنه - المشار إليه بعد ما ذكره باعتبار المذكور دلالة على فظاعة المشار إليه، وإنها الداهية الدهياء.

«قال: قلت: ما لك ولها» : استفهام إنكار أي: أي شيء لك من الحاجة إلى تلك الفتنة وإلى سؤالها، وما يترتب عليها من المحنة، وأي شيء لها من الوصول إليك والحصول لديك ; فإنه ليس لك ولها اقتران واجتماع في زمان، «يا أمير المؤمنين؟» : يحتمل تعلقه بما قبله وما بعده، «إن بينك وبينها بابا مغلقا» : استئناف تعليل، «قال: فيكسر الباب» أي: من شدته وصعوبته، والاستفهام مقدر ; ولذا قابله بقوله: «أو يفتح» أي: من خفته وسهولته «قال: قلت: لا» أي: لا يفتح ; فانصب النفي على الفعل القريب، لكن لما كان موهما أن يتعلق بالفعلين جميعا استدركه وقال: «بل يكسر» وفائدته التأكيد والتأييد، وقال الطيبي - رحمه الله: فإن قلت: كان يكفي في الجواب أن يقول: يكسر، فلم أتى بلا وبل؟ قلت: للتنبيه على أن هذا ليس من مقام الترديد في الكسر لظهوره، فلا يسأل بأم المعادلة كما سبق مرارا اه.

ولا يخفى ما فيه من الاعتراض البارد على من هو من زبدة الفصحاء وعمدة البلغاء، وكذا من دعوى الظهور الذي لا يتوهمه أحد من الأغبياء، مع أن (أم) ليس موجودا في العبارة، بل الترديد إنما وقع بلفظ أو فرق بينهما عند أرباب الإشارة، بل الظاهر إنما هو الاعتراض على حذيفة في جوابه لما تقرر في محله من أن جواب (أم) المتصلة بالتعيين دون نعم أو لا ; لأنهما لا يفيدان التعيين بخلاف (أو) مع الهمزة كما إذا قلنا: جاءك زيد أو عمرو، فإنه يصبح جوابه بلا ونعم ; لأن المقصود بالسؤال أحدهما لا على التعيين جاءك أو لا، ولا شك هذا المعنى غير مراد هنا في جوابه، بل المراد التعيين، وهو المقصود في الحكم بالكسر، غايته أنه نفى مقابله وهو الفتح أولا، ثم أثبت الكسر لزيادة إفادة الحصر كما حقق في كلمة التوحيد، فإنه لو قيل: الله موجود أو ثابت أو محقق، لم يفد نفي ما سواه، فلذا عدل عنه إلى قوله: لا إله إلا الله.

(قال) أي: عمر - رضي الله عنه - (ذاك) : كذا بلا لام في النسخ المصححة، أي: ذاك الباب الذي من وصفه أن يكسر ولا يفتح (أحرى) أي: حري وحقيق «أن لا يغلق أبدا» ; لأن الفتح قد يرجى إغلاقه بخلاف …

9 -

باب 2258 قوله (تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي

2258 قوله «تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قال الحافظ في الفتح قال بعض الشراح يحتمل أن يكون كل واحدة من الصلاة وما معها مكفرة للمذكورات كلها لا لكل واحدة منها وأن يكون من باب اللف والنشر بأن الصلاة مثلا مكفرة للفتنة في الأهل والصوم في الولد إلخ

والمراد بالفتنة ما يعرض للإنسان مع من ذكر من البشر أو الالتهاء بهم أو أن يأتي لأجلهم ما لا يحل له أو يخل بما يجب عليه

واستشكل بن أبي جمرة وقوع التكفير بالمذكورات للوقوع في المحرمات والإخلال بالواجب لأن الطاعات لا تسقط ذلك فإن حمل على الوقوع في المكروه والإخلال بالمستحب لم يناسب إطلاق التكفير

والجواب التزام الأول وإن الممتنع من تكفير الحرام والواجب ما كان كبيرة فهي التي فيها النزاع وأما الصغائر فلا نزاع أنها تكفر لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الاية وقال الزين بن المنير الفتنة بالأهل تقع بالميل إليهن أو عليهن في القسمة والإيثار حتى في أولادهن ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة لهن وبالمال يقع الاشتغال به عن العبادة أو بحبسه عن إخراج حق الله والفتنة

بالأولاد تقع بالميل الطبيعي إلى الولد وإيثاره على كل أحد والفتنة بالجار تقع بالحسد والمفاخرة والمزاحمة في الحقوق وإهمال التعاهد ثم قال وأسباب الفتنة بمن ذكر غير منحصرة فيما ذكرت من الأمثلة

وأما تخصيص الصلاة وما ذكر معها بالتكفير دون سائر العبادات ففيه إشارة إلى تعظيم قدرها لاتقي أن غيرها من الحسنات ليس فيها صلاحية التكفير ثم إن التكفير المذكور يحتمل أن يقع بنفس فعل الحسنات المذكورة ويحتمل أن يقع بالموازنة

والأول أظهر «تموج كموج البحر» أي تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه وكنى بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة «قال يا أمير المؤمنين» وفي رواية للبخاري يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها

قال الحافظ زاد في رواية ربعي تعرض الفتن على القلوب فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير أبيض مثل الصفاة لا تضره فتنة وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصير أسود كالكوز منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وحدثته أن بينها وبينه بابا مغلقا «أن بينك وبينها بابا مغلقا» أي لا يخرج منها شيء في حياتك

قال بن المنير آثر حذيفة الحرص على حفظ السر ولم يصرح لعمر بما سأل عنه وإنما كنى عنه كناية وكأنه كان مأذونا له في مثل ذلك

وقال النووي يحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمر يقتل ولكنه كره أن يخاطبه بالقتل لأن عمر كان يعلم أنه الباب فأتى بعبارة يحصل بها المقصود بغير تصريح بالقتل انتهى

وكأنه مثل الفتن بدار ومثل حياة عمر بباب لها مغلق ومثل موته بفتح ذلك الباب فما دامت حياة عمر موجودة فهي الباب المغلق لا يخرج مما هو داخل تلك الدار شيء فإذا مات فقد انفتح ذلك الباب فخرج ما في تلك الدار «قال عمر يفتح أم يكسر قال بل يكسر» قال بن بطال إنما قال ذلك لأن العادة أن الغلق إنما يقع في الصحيح فأما إذا انكسر فلا يتصور غلقه حتى يجبر انتهى

ويحتمل أن يكون كنى عن الموت بالفتح وعن القتل بالكسر ولهذا قال في رواية ربعي فقال عمر كسرا لا أبالك

لكن بقية رواية ربعي تدل على ما قدمته فإن فيه وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت «قال إذن لا يغلق إلى يوم القيامة» زاد البخاري

قلت أعلم عمر الباب قال نعم كما أن دون غد ليلة

قال الحافظ إنما قال عمر ذلك اعتمادا على ما عنده من النصوص الصريحة في وقوع الفتن في هذه الأمة ووقوع البأس بينهم إلى يوم القيامة

روى البزار من حديث قدامة بن مظعون عن أخيه عثمان أنه قال لعمر يا غلق الفتنة

فسأله عن ذلك فقال مررت ونحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا غلق الفتنة لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش

فإن قيل إذا كان عمر عارفا بذلك فلم شك فيه حتى سأل عنه فالجواب أن ذلك يقع مثله عند شدة الخوف أو لعله خشي أن يكون نسي فسأل من يذكره وهذا هو المعتمد «فقلت لمسروق» هو بن الأجدع من كبار التابعين وكان من أخصاء أصحاب بن مسعود وحذيفة وغيرهما من كبار الصحابة «سئل حذيفة عن الباب فسأله فقال عمر» وفي رواية للبخاري فهبنا أن نسأله وأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب فقال عمر

قال الكرماني تقدم قوله أن بين الفتنة وبين عمر بابا فكيف يفسر الباب بعد ذلك أنه عمر والجواب أن في الأول تجوز والمراد بين الفتنة وبين حياة عمر أو بين نفس عمر وبين الفتنة بدنه لأن البدن غير النفس

قوله «هذا حديث صحيح» وأخرجه الشيخان