Sunan Abi Dawud 4280

شرح الحديث ضمن بابه مع الحديث (4279)

4279 - "لا يزال هذا الدين" أي الإسلام كما في رواية اثنا عشر خليفة، وفي طرق هذا الحديث، وأبو بكر لا يلبث إلا قليلا واستشكل هذا الحديث بأن ظاهره أن اثنا عشر خليفة يكونون بعده - صلى الله عليه وسلم - على الولاء يستقيم بهم الدين ويعز الإسلام، وتجري الأحكام، مع أن الوجود لا يشهد له، فإن فيهم من أمراء الجور والفساد من بني مروان من لا تمدح طريقهم ولا تحسن سيرتهم، وأيضا قد صح "الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم يصير ملكا عضوضا" ، ولهذا لا يسمى من بعده خليفة إلا مجازا، فقيل: المراد اثنا عشر نفسا، قاموا من بعده - صلى الله عليه وسلم - بالسلطنة والإمارة وانتظم أمر السلطنة والإمارة بهم واستقام من غير نزاع وخلاف واختلاف في أمور المسلمين، وإن كان بعضهم جائرين خارجين عن دائرة العدالة، وقد وقع الاختلال في زمن وليد بن يزيد بن عبد الملك الذي هو الثاني عشر اجتمعوا عليه لما مات عمه هشام، فولي نحو أربع سنين ثم قاموا عليه فقتلوه، وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومئذ.

قال ابن حجر وهذا أحسن ما قيل في تأويل هذا الحديث ويرجحه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كلهم يجتمع عليه الناس" .

والمراد انقياد الناس لهم، ولم يرد الحديث بمدحهم والثناء عليهم بالدين، وعلى هذا فإطلاق اسم الخلافة في هذا الحديث بالمعنى المجازي، وأما حديث الخلافة بعدي ثلاثون، فالمراد خلافة النبوة التي هي الخلافة حقيقة، ورد بأن هذا لا يناسب قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يزال الدين عزيرا أو قائما" أو نحو ذلك، فإنه صريح في مدحهم بأن صلاح الدين وقوة الإسلام في زمانهم وإن كان يناسب رواية "لا يزال أمر الناس ماضيا".

قلت: وأقبح منه خروج عثمان وعلي عن هؤلاء على ما ذكروا وقرروا، إذ وجود النزاع والخلاف في وقتهما أشهر وأعرف من أن يذكر فتأمل، والأحسن منه أن يقال الحديث إشارة إلى مضمون "خير القرون قرني" الحديث، فإن غالب أخيار هذه القرون كانوا إلى زمن اثنا عشر أميرا والله تعالى أعلم.

وقيل: المراد بهؤلاء العادلون من الأمر المستحقون لاسم الخلافة على الحقيقة ولا يلزم أن يكونوا على الولاء، بل المراد بيان عددهم إلى قيام الساعة، وقيل: المراد المهدي ومن بعده من الأمراء بعد المهدي يملك من أهل البيت من يبلغ عددهم، هذا العدد ورد بأنه شيء لا يثبت له، وبالجملة، فاستدلال من استدل بالحديث على إمامة علي ومن بعده من أولاده رضي الله عنهم إلى هذا العدد تحكم بحث لا دلالة للحديث عليه، فإنه لا تعيين في الحديث لهؤلاء، وإنما هو

المتولي لتعينهم من نفسه، وهو تحكم منه والله سبحانه وتعالى أعلم.

ثم ذكر المصنف هذا الحديث في كتاب المهدي إنما هو بالنظر إلى بعض الاحتمالات التي مرت الإشارة إليه.