Sahih al-Bukhari 59

«قوله باب من سئل علما وهو مشتغل»

59 قوله فليح بصيغة التصغير هو بن سليمان أبو يحيى المدني من طبقة مالك وهو صدوق تكلم بعض الأئمة في حفظه ولم يخرج البخاري من حديثه في الأحكام إلا ما توبع عليه وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده وهذا منها وإنما أورده عاليا عن فليح بواسطة محمد بن سنان فقط ثم أورده نازلا بواسطة محمد بن فليح وإبراهيم بن المنذر عن محمد لأنه أورده في كتاب الرقاق عن محمد بن سنان فقط فأراد أن يعيد هنا طريقا أخرى ولأجل نزولها قرنها بالرواية الأخرى وهلال بن علي يقال له هلال بن أبي

ميمونة وهلال بن أبي هلال فقد يظن ثلاثة وهو واحد وهو من صغار التابعين وشيخه في هذا الحديث من أوساطهم قوله يحدث هو خبر المبتدأ وحذف مفعوله الثاني لدلالة السياق عليه والقوم الرجال وقد يدخل فيه النساء تبعا قوله جاء أعرابي لم أقف على تسميته قوله فمضى أي استمر يحدثه كذا في رواية المستملي والحموي بزيادة هاء وليست في رواية الباقين وإن ثبتت فالمعنى يحدث القوم الحديث الذي كان فيه وليس الضمير عائدا على الأعرابي قوله فقال بعض القوم سمع ما قال إنما حصل لهم التردد في ذلك لما ظهر من عدم التفات النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤاله وإصغائه نحوه ولكونه كان يكره السؤال عن هذه المسألة بخصوصها وقد تبين عدم انحصار ترك الجواب في الأمرين المذكورين بل احتمل كما تقدم أن يكون أخره ليكمل الحديث الذي هو فيه أو أخر جوابه ليوحي إليه به قوله قال أين أراه السائل بالرفع على الحكاية وأراه بالضم أي أظنه والشك من محمد بن فليح ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن فليح ولفظه أين السائل ولم يشك قوله إذا وسد أي أسند وأصله من الوسادة وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس أن تثنى تحته وسادة فقوله وسد أي جعل له غير أهله وسادا فتكون إلى بمعنى اللام وأتى بها ليدل على تضمين معنى أسند ولفظ محمد بن سنان في الرقاق إذا أسند وكذا رواه يونس بن محمد وغيره عن فليح ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم وذلك من جملة الأشراط ومقتضاه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فسحة وكأن المصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر تلميحا لما روي عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في الرقاق إن شاء الله تعالى

وبالسند إلى المؤلف قال: «حدثنا محمد بن سنان» بكسر السين المهملة وبالنونين أبو بكر البصري «قال: حدثنا فليح» بضم الفاء وفتح اللام وبسكون المثناة التحتية وفي آخره حاء مهملة وهو لقب له واسمه عبد الملك وكنيته أبو يحيى (ح). قال البخاري: (وحدثني) بالإفراد، وفي رواية ابن عساكر قال: وحدثنا «إبراهيم بن المنذر» المدني «قال: حدثنا محمد بن فليح» المذكور «قال: حدثني» بالإفراد وفي رواية الأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت: حدثنا. (أبي) فليح «قال: حدثني» بالإفراد «هلال بن علي» ويقال له هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلال وهلال بن أسامة نسبة إلى جده وقد يظن أنهم أربعة والكل واحد «عن عطاء بن يسار» مولى ميمونة بنت الحرث «عن أبي هريرة» عبد الرحمن بن صخر أنه (قال):

(بينما) بالميم «النبي -صلى الله عليه وسلم- في مجلس يحدث القوم» أي الرجال فقط أو والنساء تبعا لأن القوم شامل للرجال والنساء (جاءه) أي النبي -صلى الله عليه وسلم- (أعرابي) الأعراب سكان البادية لا واحد له من لفظه ولم

يعرف اسمه نعم سماه أبو العالية فيما نقله عنه البرماوي رفيعا، وفيه استعمال بينما بدون إذ وإذا وهو فصيح «فقال: متى الساعة» استفهام عن الوقت التي تقوم فيه «فمضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحدث» أي القوم، وفي رواية ابن عساكر وأبي ذر عن المستملي والحموي والكشميهني يحدثه بالهاء أي يحدث القوم الحديث الذي كان فيه فلا يعود الضمير المنصوب على الأعرابي «فقال بعض القوم: سمع» عليه الصلاة والسلام «ما قال فكره ما قال» أي الذي قاله فحذف العائد «وقال بعضهم: بل لم يسمع» قوله، وبل حرف إضراب وليه هنا جملة وهي لم يسمع فيكون بمعنى الإبطال لا العطف، والجملة اعتراض بين فمضى وبين قوله «حتى إذا قضى» -صلى الله عليه وسلم- (حديثه) فحتى إذا يتعلق بقوله فمضى يحدث لا بقوله لم يسمع، وإنما لم يجبه عليه الصلاة والسلام لأنه يحتمل أن يكون لانتظار الوحي أو يكون مشغولا بجواب سائل آخر، ويؤخذ منه أنه ينبغي للعالم والقاضي ونحوهما رعاية تقدم الأسبق فالأسبق، (قال) -صلى الله عليه وسلم- «أين أراه» بضم الهمزة أي أظن أنه قال أين «السائل عن الساعة» أي عن زمانها، والشك من محمد بن فليح ولم يضبط همزة أراه في اليونينية، وفي رواية أين السائل وهو في الروايتين بالرفع على الابتداء وخبره أين المتقدم وهو سؤال عن المكان بني لتضمنه حرف الاستفهام.

(قال) الأعرابي: «ها أنا» السائل «يا رسول الله» فالسائل المقدر خبر المبتدأ الذي هو أنا

وها حرف تنبيه (قال) -صلى الله عليه وسلم- «فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال» الأعرابي: «كيف إضاعتها؟ قال» عليه الصلاة والسلام مجيئا له: «إذا وسد» بضم الواو وتشديد السين أي جعل (الأمر) المتعلق بالدين كالخلافة والقضاء والإفتاء «إلى غير أهله» أي بولاية غير أهل الدين والأمانات «فانتظر الساعة»: الفاء للتفريع أو جواب شرط محذوف، أي: إذا كان الأمر كذلك فانتظر الساعة، ولا يقال هي جواب إذا وسد لأنها لا تتضمن هنا معنى الشرط. وقال ابن بطال فيه: إن الأئمة ائتمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصح، وإذا قلدوا الأمر لغير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانات، وفيه: أن الساعة لا تقوم حتى يؤتمن الخائن، وهذا إنما يكون إذا غلب الجهال وضعف أهل الحق عن القيام به ونصرته، وفيه وجوب تعليم السائل لقوله عليه الصلاة والسلام: أين السائل، وفيه مراجعة العالم عند عدم فهم السائل لقوله: كيف إضاعتها، وهو ثماني الإسناد ورجاله كلهم مدنيون مع التحديث بالإفراد والجمع والعنعنة، وأخرجه المصنف أيضا في الرقاق مختصرا وهو مما انفرد به عن بقية الكتب الستة.

5439 - «وعن أبي هريرة» رضي الله عنه «قال: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يحدث» أي: يتكلم في أمر مع أصحابه (إذ جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ قال: " إذا ضيعت ") : بصيغة المفعول من التضييع، وفي نسخة من الإضاعة (" الأمانة ") أي: حين جعلت الأمانة ضائعة بالخيانة، أو وضعت عند غير أرباب الديانة (" فانتظر الساعة ") أي: فإنه من أشراط القيامة. «قال: كيف إضاعتها» ؟ هذا يؤيد النسخة أي: كيف تضييع الأمانة، والأمة قائمون بأمرها، والعامة معتنون بقدرها (قال: " إذا وسد ") : بضم الواو وتشديد السين، وقد تخفف على ما في المقدمة أي: أسند وفوض (" الأمر ") أي: أمر السلطة أو الإمارة أو القضاء أو الحكومة (" إلى غير أهله ") أي: ممن لم يوجد فيه شرائط الاستحقاق كالنساء والصبيان، والجهلة والفسقة، والبخيل والجبان، ومن لم يكن قرشيا ولو كان من نسل سلاطين الزمان، هذا في الخليفة، وقس على هذا سائر أولي الأمر والشأن وأرباب المناصب من التدريس والفتوى والإمامة والخطابة، وأمثال ذلك مما يفتخر به الأقران.

قال التوربشتي - رحمه الله: معناه أن يلي الأمر من ليس له بأهل، فيلقى له وسادة الملك وأراد بالأمر الخلافة، وما ينضم إليها من قضاء وإمارة ونحوها، والتوسيد: أخذ من الوساد، يقال: وسدته الشيء بالتخفيف فتوسده، إذا جعله تحت رأسه، ولفظة " إلى " فيها إشكال، إذ كان من حقه أن يقال: وسد الأمر لغير أهله، فلعله أتى بها ليدل على إسناد الأمر إليه اه.

وفي القاموس: إن إلى تأتي مرادفة للام، نحو قوله تعالى: {والأمر إليك} النمل: 33 اه. ويريد أن المعنى: والأمر لك، لكن الأظهر أن يقال: الأمر راجع إليك، والأحسن في الحديث أن يضمن معنى التفويض والإسناد كما أشرنا إليه أولا. (" فانتظر الساعة ") : للدلالة على قرب قيامها، وإنما دل ذلك على دنو الساعة لإفضائه إلى اختلال الأمر، وعدم تمام النظام، ووهن أمور الدنيا، وضعف أحكام الإسلام. وقال الطيبي - رحمه الله: لأن تغير الولاة وفسادهم مستلزم لتغير الرعية، وقد قيل: الناس على دين ملوكهم. قال القاضي - رحمه الله: أخرج الجوابين مخرج الاستئناف للتأكيد ; ولأن السؤال الأول لما لم يكن مما يمكن أن يجيب عنه بجواب حقيقي يطابقه، فإن تأقيت الساعة غيب لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، عدل عن الجواب إلى ذكر ما يدل على المسئول عنه دلالة من أماراتها، وسلك في الجواب الثاني مسلك الأول ; لينتسق الكلام.

قال الطيبي - رحمه الله: كان من حق الظاهر أن يكتفى عن جواب السؤال الأول بقوله: إذا ضيعت الأمانة، وأن يؤتى في السؤال الثاني بمتى ; ليطابق الجواب، فزاد في الأول: " فانتظر الساعة " ; لينبه على أن قوله: " إذا ضيعت الأمانة " ليس إبان الساعة، بل من أماراتها، فلا تكون إذا شرطية، وتأويل السؤال الثاني: متى تضيع الأمانة؟ وكيف حصول التضييع؟ فقال: إذا وسد الأمر، فأطنب في الأول لإفادة معنى زائد، واختصر في الثاني لدلالة الكلام عليه تفننا اه. وفيه أنه يوهم أن قوله: فانتظر الساعة غير موجود في الجواب الثاني، والحال أن الأمر بخلافه، بل هو موجود في الجوابين، ولعله سقط من أصل الطيبي رحمه الله، والله تعالى أعلم. «رواه البخاري» ، ولفظ الجامع: وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ". رواه البخاري، عن أبي هريرة.