Kitab al-Fitan (Nu'aym ibn Hammad) 67

الفصل الثالث

5435 -

«عن شقيق» : وهو ابن أبي سلمة، أدرك زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يره ولم يسمع منه، وروى عن خلق من الصحابة، منهم: عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وكان خصيصا به من أكابر الصحابة، وهو كثير الحديث، ثقة حجة، مات زمن الحجاج «عن حذيفة» أي: ابن اليمان. قال المؤلف: هو صاحب سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد روى عنه عمر وأبو الدرداء وغيرهم من الصحابة والتابعين، مات بالمدائن بعد قتل عثمان بأربعين ليلة، وقبره بها «قال: كنا عند عمر فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة؟ فقلت: أنا أحفظ كما قال» : صفة مصدر محذوف أي: أنا أحفظ مقوله - صلى الله عليه وسلم - حفظا مماثلا لما قال، ذكر الطيبي - رحمه الله - فأحفظ: متكلم لا تفضيل كما يتوهم، «قال: هات» : بكسر التاء، أي: أعطني، على ما في القاموس، «إنك لجريء» : فعيل من الجراءة وهي الإقدام على الشيء، ومعناه: إنك غير هائب، قد تجاسرت على ما لا أعرفه، ولا يعرفه أصحابك، واعيت أنك عرفت صريح القول ; ومن ثم قال: هات «وكيف: قال» أي: النبي - صلى الله عليه وسلم.

قال الطيبي - رحمه الله تعالى: هو عطف على هات، أي: هات ما قال، وبين كيفيته اه. وقد يقال: إن الظاهر بالنظر إلى حال حذيفة، وما كان معلوما عندهم من أنه صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يقع من الفتن أن

يكون المعنى إنك لجراءتك وكثرة مساءلتك أخذت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم نأخذ منه، فهات وبين. (قلت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " «فتنة الرجل في أهله» ") أي: عياله، من امرأته وجاريته أو أقاربه، (" وماله ونفسه وولده وجاره ") أي: وأمثال ذلك، والمعنى أن الرجل يبتلى ويمتحن في هذه الأشياء، ويسأل عن حقوقها، وقد يحصل له ذنوب من تقصيره فيها، فينبغي أن يكفرها بالحسنات ; لقوله تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات} هود: 114 وإليه أشار بقوله: (" يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "، فقال عمر: ليس هذا أريد) ، قال الطيبي - رحمه الله: وذلك أن عمر - رضي الله تعالى عنه - لما سأل: أيكم يحفظ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة؟ واحتمل أن يراد بالفتنة الاختبار والابتلاء، كما في قوله تعالى: {ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين} البقرة: 155 ، وأن يراد بها وقعة القتال، وكان سؤاله عن الثاني قال: ليس هذا أريد «إنما أريد التي تموج كموج البحر» أي: تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه، وكنى بذلك عن شدة المخاصمة، وكثرة المنازعة، وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة، وإنما أنث عمر - رضي الله تعالى عنه - المشار إليه بعد ما ذكره باعتبار المذكور دلالة على فظاعة المشار إليه، وإنها الداهية الدهياء.

«قال: قلت: ما لك ولها» : استفهام إنكار أي: أي شيء لك من الحاجة إلى تلك الفتنة وإلى سؤالها، وما يترتب عليها من المحنة، وأي شيء لها من الوصول إليك والحصول لديك ; فإنه ليس لك ولها اقتران واجتماع في زمان، «يا أمير المؤمنين؟» : يحتمل تعلقه بما قبله وما بعده، «إن بينك وبينها بابا مغلقا» : استئناف تعليل، «قال: فيكسر الباب» أي: من شدته وصعوبته، والاستفهام مقدر ; ولذا قابله بقوله: «أو يفتح» أي: من خفته وسهولته «قال: قلت: لا» أي: لا يفتح ; فانصب النفي على الفعل القريب، لكن لما كان موهما أن يتعلق بالفعلين جميعا استدركه وقال: «بل يكسر» وفائدته التأكيد والتأييد، وقال الطيبي - رحمه الله: فإن قلت: كان يكفي في الجواب أن يقول: يكسر، فلم أتى بلا وبل؟ قلت: للتنبيه على أن هذا ليس من مقام الترديد في الكسر لظهوره، فلا يسأل بأم المعادلة كما سبق مرارا اه.

ولا يخفى ما فيه من الاعتراض البارد على من هو من زبدة الفصحاء وعمدة البلغاء، وكذا من دعوى الظهور الذي لا يتوهمه أحد من الأغبياء، مع أن (أم) ليس موجودا في العبارة، بل الترديد إنما وقع بلفظ أو فرق بينهما عند أرباب الإشارة، بل الظاهر إنما هو الاعتراض على حذيفة في جوابه لما تقرر في محله من أن جواب (أم) المتصلة بالتعيين دون نعم أو لا ; لأنهما لا يفيدان التعيين بخلاف (أو) مع الهمزة كما إذا قلنا: جاءك زيد أو عمرو، فإنه يصبح جوابه بلا ونعم ; لأن المقصود بالسؤال أحدهما لا على التعيين جاءك أو لا، ولا شك هذا المعنى غير مراد هنا في جوابه، بل المراد التعيين، وهو المقصود في الحكم بالكسر، غايته أنه نفى مقابله وهو الفتح أولا، ثم أثبت الكسر لزيادة إفادة الحصر كما حقق في كلمة التوحيد، فإنه لو قيل: الله موجود أو ثابت أو محقق، لم يفد نفي ما سواه، فلذا عدل عنه إلى قوله: لا إله إلا الله.

(قال) أي: عمر - رضي الله عنه - (ذاك) : كذا بلا لام في النسخ المصححة، أي: ذاك الباب الذي من وصفه أن يكسر ولا يفتح (أحرى) أي: حري وحقيق «أن لا يغلق أبدا» ; لأن الفتح قد يرجى إغلاقه بخلاف …

التخريج والمصدر: أخرجه كتاب الفتن لنعيم بن حماد المروزي «ت ٢٢٨ هـ» برقم (67).

الباب في كتاب الفتن: ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقدم ومن أصحابه بعده في الفتن التي هي كائنة (ج 1، ص 47).

منهج التعامل مع الأثر: هذا الأثر «مقطوع على التابعي أو من دونه» مما أورده نعيم بن حماد في «كتاب الفتن»، وهو ديوان جمع فيه المصنف ما بلغه من الأخبار والآثار في الملاحم والفتن دون اشتراط الصحة؛ ففيه الصحيح والحسن والضعيف والمنكر والمقطوع، ولا يُحتج بما انفرَد به دون شاهد معتبر من دواوين السنة المسندة.

الشواهد والمتابعات في الكتب الستة: ورد لمعناه شواهد في: صحيح البخاري (3586)، صحيح البخاري (1895).

من كلام الحافظ ابن كثير في «النهاية في الفتن والملاحم» حول هذا الباب: إشارة نبوية إلى أن عمر رضي الله عنه سيقتل

وثبت في الصحيحين من حديث الأعمش وجامع بن راشد عن شفيق بن سلمة عن حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه في الفتنة? قلت: أنا. قال: هات إنك لجريء، فقلت: ذكر فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: ليس هذا أعني إنما أعني التي تموج موج البحر فقلت: يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا فقال:

"ويحك أيفتح الباب أم يكسر? فقلت: بل يكسر, قال: إذا لا يغلق أبدا قلت: أجل فقلنا لحذيفة: فكان عمر يعلم من الباب?".

قال: نعم إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط فقال: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب فقلنا المسروق فسأله فقال: عمر هكذا وقع الأمر سواء بعدما قتل في سنة ثلاث وعشرين وقعت الفتن بين الناس وكان قتله سبب انتشارها بينهم1.