Sahih al-Bukhari 3448

«قوله نزول عيسى بن مريم»

3448 قوله حدثنا إسحاق هو بن إبراهيم المعروف بابن راهويه وإنما جزمت بذلك مع تجويز أبي علي الجياني أن يكون هو أو إسحاق بن منصور لتعبيره بقوله أخبرنا يعقوب بن إبراهيم لأن هذه العبارة يعتمدها إسحاق بن راهويه كما عرف بالاستقراء من عادته أنه لا يقول إلا أخبرنا ولا يقول حدثنا وقد أخرج أبو نعيم في المستخرج هذا الحديث من مسند إسحاق بن راهويه وقال أخرجه البخاري عن إسحاق قوله أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قوله والذي نفسي بيده فيه الحلف في الخبر مبالغة في تأكيده قوله ليوشكن بكسر المعجمة أي ليقربن أي لا بد من ذلك سريعا قوله أن ينزل فيكم أي في هذه الأمة فإنه خطاب لبعض الأمة ممن لا يدرك نزوله قوله حكما أي حاكما والمعنى أنه ينزل حاكما بهذه الشريعة فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخ بل يكون عيسى حاكما من حكام هذه الأمة وفي رواية الليث عن بن شهاب عند مسلم حكما مقسطا وله من طريق بن عيينة عن بن شهاب إماما مقسطا والمقسط العادل بخلاف القاسط فهو الجائر ولأحمد من وجه آخر عن أبي هريرة أقرءوه من رسول الله السلام وعند أحمد من حديث عائشة ويمكث عيسى في الأرض أربعين سنة وللطبراني من حديث عبد الله بن مغفل ينزل عيسى بن مريم مصدقا بمحمد على ملته قوله فيكسر الصليب ويقتل الخنزير أي يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير وتحريم أكله وأنه نجس لأن الشيء المنتفع به لا يشرع إتلافه وقد تقدم ذكر شيء من ذلك في أواخر البيوع ووقع للطبراني في الأوسط من طريق أبي صالح عن أبي هريرة فيكسر الصليب ويقتل الخنزير والقرد زاد فيه القرد وإسناده لا بأس به وعلى هذا فلا يصح الاستدلال به على نجاسة عين الخنزير لأن القرد ليس بنجس العين اتفاقا ويستفاد منه أيضا تغيير المنكرات وكسر آلة الباطل ووقع في رواية عطاء بن ميناء عن أبي هريرة عند مسلم ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد قوله ويضع الحرب في رواية الكشميهني الجزية والمعنى أن الدين يصير واحدا فلا يبقى أحد من أهل الذمة يؤدي الجزية وقيل معناه أن المال يكثر حتى لا يبقى من يمكن صرف مال الجزية له فتترك الجزية استغناء عنها وقال عياض يحتمل أن يكون المراد بوضع الجزية تقريرها على الكفار من غير محاباة ويكون كثرة المال بسبب ذلك وتعقبه

النووي وقال الصواب أن عيسى لا يقبل إلا الإسلام قلت ويؤيده أن عند أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة وتكون الدعوى واحدة قال النووي ومعنى وضع عيسى الجزية مع أنها مشروعة في هذه الشريعة أن مشروعيتها مقيدة بنزول عيسى لما دل عليه هذا الخبر وليس عيسى بناسخ لحكم الجزية بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ بقوله هذا قال بن بطال وإنما قبلناها قبل نزول عيسى للحاجة إلى المال بخلاف زمن عيسى فإنه لا يحتاج فيه إلى المال فإن المال في زمنه يكثر حتى لا يقبله أحد ويحتمل أن يقال إن مشروعية قبولها من اليهود والنصارى لما في أيديهم من شبهة الكتاب وتعلقهم بشرع قديم بزعمهم فإذا نزل عيسى عليه السلام زالت الشبهة بحصول معاينته فيصيرون كعبدة الأوثان في انقطاع حجتهم وانكشاف أمرهم فناسب أن يعاملوا معاملتهم في عدم قبول الجزية منهم هكذا ذكره بعض مشايخنا احتمالا والله أعلم قوله ويفيض المال بفتح أوله وكسر الفاء وبالضاد المعجمة أي يكثر وفي رواية عطاء بن ميناء المذكورة وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد وسبب كثرته نزول البركات وتوالي الخيرات بسبب العدل وعدم الظلم وحينئذ تخرج الأرض كنوزها وتقل الرغبات في اقتناء المال لعلمهم بقرب الساعة قوله حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها أي إنهم حينئذ لا يتقربون إلى الله إلا بالعبادة لا بالتصدق بالمال وقيل معناه أن الناس يرغبون عن الدنيا حتى تكون السجدة الواحدة أحب إليهم من الدنيا وما فيها وقد روى بن مردويه من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري بهذا الإسناد في هذا الحديث حتى تكون السجدة واحدة لله رب العالمين قوله ثم يقول أبو هريرة واقرؤوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الآية هو موصول بالإسناد المذكور قال بن الجوزي إنما تلا أبو هريرة هذه الآية للإشارة إلى مناسبتها لقوله حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها فإنه يشير بذلك إلى صلاح الناس وشدة إيمانهم وإقبالهم على الخير فهم لذلك يؤثرون الركعة الواحدة على جميع الدنيا والسجدة تطلق ويراد بها الركعة قال القرطبي معنى الحديث أن الصلاة حينئذ تكون أفضل من الصدقة لكثرة المال إذ ذاك وعدم الانتفاع به حتى لا يقبله أحد وقوله في الآية وإن بمعنى ما أي لا يبقى أحد من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إذا نزل عيسى إلا آمن به وهذا مصير من أبي هريرة إلى أن الضمير في قوله إلا ليؤمنن به وكذلك في قوله قبل موته يعود على عيسى أي إلا ليؤمن بعيسى قبل موت عيسى وبهذا جزم بن عباس فيما رواه بن جرير من طريق سعيد بن جبير عنه بإسناد صحيح ومن طريق أبي رجاء عن الحسن قال قبل موت عيسى والله إنه الآن لحي ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون ونقله عن أكثر أهل العلم ورجحه بن جرير وغيره ونقل أهل التفسير في ذلك أقوالا أخر وأن الضمير في قوله به يعود لله أو لمحمد وفي موته يعود على الكتابي على القولين وقيل على عيسى وروى بن جرير من طريق عكرمة عن بن عباس لا يموت يهودي ولا نصراني حتى يؤمن بعيسى فقال له عكرمة أرأيت إن خر من بيت أو احترق أو أكله السبع قال لا يموت حتى …

حدثنا إسحاق: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «والذي نفسي بيده! ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها». ثم يقول أبو هريرة -رضي الله عنه-: واقرءوا إن شئتم: {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا} النساء: 159.

وبه قال: «حدثنا إسحاق» بن راهويه قال: «أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» الزهري قال: «حدثنا أبي» إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف «عن صالح» هو ابن كيسان «عن ابن شهاب» محمد بن مسلم الزهري «أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»:

(و) الله «الذي نفسي بيده» بقدرته وتصريفه. قال في فتح الباري: فيه الحلف في الخبر مبالغة في تأكيده.

(ليوشكن) بكسر المعجمة وفتح الكاف: ليقربن سريعا «أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا» عند مسلم من طريق الليث عن ابن شهاب: "وحكما مقسطا" أي حاكما عادلا يحكم

بهذه الشريعة المحمدية ولا يحكم بشريعته التي أنزلت عليه في أوان رسالته. «فيكسر الصليب» الفاء تفصيلية لقولها "حكما عدلا". «ويقتل الخنزير» أي يبطل دين النصرانية بكسر الصليب حقيقة، أو يبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه. واستدل به على تحريم اقتناء الخنزير وأكله ونجاسته؛ لأن الشيء المنتفع به لا يجوز إتلافه. لكن في الطبراني الأوسط من طريق أبي صالح عن أبي هريرة: "فيكسر الصليب ويقتل الخنزير والقرد" وإسناده لا بأس به. وحينئذ فلا يصح الاستدلال به على نجاسة عين الخنزير لأن القرد ليس بنجس اتفاقا. «ويضع الجزية» من أهل الكتاب لأنه لا يقبل إلا الإسلام ولعدم احتياج الناس إلى المال لما تلقيه الأرض من بركاتها كما قال: «ويفيض المال» بفتح الياء: يكثر «حتى لا يقبله أحد» وليس عيسى بناسخ لحكم الجزية بل نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- هو المبين للنسخ بهذا، فعدم قبولها هو من هذه الشريعة لكنه مقيد بنزول عيسى.

ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: "ويضع الحرب" بالحاء المهملة والراء الساكنة والموحدة بدل الجزية. «حتى تكون السجدة الواحدة خير» بالرفع. ولأبي ذر والأصيلي: "خيرا" بالنصب خبر "كان". «من الدنيا وما فيها» و"حتى" الأولى متعلقة بقوله: "ويفيض المال" والثانية غاية لمفهوم قوله: "فيكسر الصليب ... الخ" والمعنى أنهم لا يتقربون إلى الله بالتصدق بالمال بل بالعبادة لكثرة المال إذ ذاك وعدم الانتفاع به، وإلا فمعلوم أن السجدة الواحدة دائما خير من الدنيا وما فيها.

«ثم يقول أبو هريرة» بالإسناد السابق، مستدلا على نزول عيسى في آخر الزمان تصديقا للحديث: «واقرؤوا إن شئتم: {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به}» بعيسى «قبل موته» أي وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى وهم أهل الكتاب الذين يكونون في زمانه فتكون الملة واحدة وهي ملة الإسلام. وبهذا جزم ابن عباس فيما رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عنه بإسناد صحيح. وقيل: المعنى: ليس من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند المعاينة قبل خروج روحه بعيسى وأنه عبد الله وابن أمته، ولكن لا ينفعه الإيمان في تلك الحالة. وظاهر القرآن عمومه في كل كتابي يهودي أو نصراني في زمن نزول عيسى وقبله.

فإن قلت: ما الحكمة في نزول عيسى دون غيره من الأنبياء؟ أجيب: للرد على اليهود حيث زعموا أنهم قتلوه فبين الله تعالى كذبهم وأنه الذي يقتلهم. «{ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا}» أنه قد بلغهم رسالة ربه ومقرا بالعبودية على نفسه، وكل نبي شاهد على أمته.

[5] باب نزول عيسى عليه الصلاة والسلام

الفصل الأول

5505 -

(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم: " «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم، حكما» ") : بفتحتين أي حاكما (" عدلا ") أي: عادلا، (" فيكسر ") : بالرفع، وقيل بالنصب: والفاء فيه تفصيلية لقوله: حكما عدلا، أو تفريعية أي: يهدم ويقطع (" الصليب ") ، قال في شرح السنة وغيره: أي فيبطل النصرانية ويحكم بالملة الحنيفية. وقال ابن الملك: الصليب في اصطلاح النصارى خشبة مثلثة يدعون أن عيسى - عليه الصلاة والسلام - صلب على خشبة مثلثة على تلك الصورة، وقد يكون فيه صورة المسيح، (" ويقتل الخنزير ") أي: يحرم اقتناءه وأكله، ويبيح قتله، في شرح السنة: وفيه بيان أن أعيانها نجسة ; لأن عيسى - عليه الصلاة والسلام - إنما يقتلها على حكم شرع الإسلام، والشيء الطاهر المنتفع به لا يباح إتلافه انتهى. وفيه أنه قد يباح لمصلحة دينية أو دنيوية، مع أن في كون الخنزير نجس العين بجميع أجزائه خلافا للعلماء، (" ويضع الجزية ") أي: عن أهل الكتاب، ويحملهم على الإسلام، ولا يقبل منهم غير دين الحق،

وقيل: يضع الجزية عنهم لأنه لا يوجد محتاج يقبل الجزية منهم ; لكثرة المال، وقلة أهل الحرص والآمال، ويؤيده قوله: (" ويفيض ") : بفتح أوله من فاض الماء يفيض، إذا كثر حتى سال كالوادي على ما في القاموس، أي يكثر (" المال حتى لا يقبله أحد ") أي: من الرجال، (" حتى تكون السجدة ") أي: الواحدة لما فيها من لذة العبادة، والمراد بالسجدة نفسها أو الصلاة بكمالها لتضمنها لها، (" خيرا من الدنيا وما فيها ") ، قال الطيبي - رحمه الله تعالى: حتى الأولى متعلقة بقوله: ويفيض المال، والثانية غاية لمفهوم قوله: فيكسر الصليب إلخ، أقول: والأظهر أن الثانية بدل من الأولى، أو غاية لما قبلها قائمة مقام العلة لها. قال التوربشتي - رحمه الله: لم تزل السجدة الواحدة في الحقيقة كذلك، وإنما أراد بذلك أن الناس يرغبون في أمر الله ويزهدون عن الدنيا، حتى تكون السجدة الواحدة أحب إليه من الدنيا وما فيها.

(ثم يقول أبو هريرة: فاقرءوا إن شئتم: {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته} النساء: 159 الآية) : بالنصب، ويجوز رفعها وخفضها وقدمنا وجهها. قال الطيبي - رحمه الله: استدل بالآية على نزول عيسى - عليه الصلاة والسلام - في آخر الزمان ; مصداقا للحديث، وتحريره: أن الضميرين في به وقبل موته لعيسى، والمعنى: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، وهم أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله، فتكون الملة واحدة، وهي ملة الإسلام انتهى.

وقيل: المعنى ليس أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد - صلى الله تعالى عليه وسلم - عند المعاينة قبل خروج الروح، وهو لا ينفع، فضمير به راجع إلى نبينا - صلى الله تعالى عليه وسلم - وضمير موته للكتابي، وقيل: كل منهم يؤمن عند الموت بعيسى، وأنه عبد الله وابن أمته ولا ينفع، وقيل: ضمير به لله سبحانه أي: كل منهم يؤمن به تعالى عند الموت ولا ينفع، والأولى مذهب أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - في الآية. «متفق عليه» .